ألمانيا تضيف خانة "الجنس الثالث" على شهادة الميلاد

قد تصبح ألمانيا أول بلد أوروبي يعترف رسميا بـ"الجنس ثالث" في سجلات الولادة، إذا ما استجاب البرلمان لطلب أعلى هيئة قضائية في البلاد بتشريع الأمر.

وأعطت المحكمة الدستورية مجلس النواب مهلة حتى نهاية 2018؛ للتصويت على تشريع "جنس ثالث" على سجلات الولادة، إلى جانب فئتي "ذكر" و"أنثى".

وطلبت المحكمة الدستورية الألمانية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، تشريع "جنس ثالث"، وإدراجها كخانة في استمارة تسجيل المواليد. وأمهلت مجلس النواب حتى نهاية السنة القادمة لإصدار قانون يحدد جنسا ثالثا كخيار غير "ذكر" و"أنثى".

ودعت المحكمة، التي تتخذ مقرا لها في كارلسروه، النواب إلى أن يضيفوا على الوثائق المعنية بهذا الأمر عبارة مثل "ثنائي الجنس" أو "مختلف".

غير أن محكمة العدل الفيدرالية، وهي هيئة أدنى رتبة في هرمية المرجعيات القضائية، رفضت في آب/ أغسطس 2016 المضي قدما والاعتراف بوجود جنس ثالث بشكل قانوني، معتبرة أن هذا الأمر "مخالف للقانون".

ورفضت المحكمة المذكورة طلب شخص ثنائي الجنس، مولود في العام 1989، ومسجل في خانة الإناث.

هذا الشخص الذي نال دعم جمعية مؤازرة للجنس الثالث، لجأ إلى المرجعية القضائية الأعلى، وهي المحكمة الدستورية. وقدم المشتكي للقضاة في المحكمة العليا تحليلات للصبغيات، تؤكد أنه لا ينتمي للذكور ولا للإناث.