هل خلت الساحة أمام البرنامج الاقتصادي لولي العهد السعودي؟

فيما يقود الأمير "الصاعد"، محمد بن سلمان، برنامجا كاملا لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، لانتشال المملكة من أزمة الديون المرتقبة مع استمرار خسائر ونزيف النفط الذي يعد أبرز ممول للموازنة العامة السعودية بنحو 90 بالمائة، تواصل الأجهزة المعاونة عملها ما بين التخطيط لطرح شركات حكومية بالبورصات، أو بيع وخصخصة جهات ومرافق حكومية.

لكن خلال الساعات الماضية، شهدت الساحة السعودية تحركات جديدة لم تشهدها المملكة من قبل، وربما على مثل هذا النطاق الواسع، حيث أعلن الديوان الملكي حملة اعتقالات واسعة شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال ورؤساء شركات، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد.

وقال مسؤول سعودي كبير إن أحد أبرز رجال الأعمال ووزير مالية سابقا في السعودية كانا ضمن عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف احتجزا.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر أمس السبت، تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأعقب ذلك صدور قرارات للجنة باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

ويقود ولي العهد الأمير محمد برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص إلى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى دولة في منطقة الخليج.

وعين الملك سلمان وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد أمس السبت وأعفى أحد أبرز أعضاء الأسرة الحاكمة من قيادة الحرس الوطني.

وشهد التعديل الوزاري، الذي جاء في أمر ملكي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله ليحل محله الأمير خالد بن عياف وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه ليحل محله نائبه محمد التويجري.

ويعتقد أن الأمير متعب، الابن المفضل للملك الراحل عبد الله، كان من كبار المنافسين على العرش قبل الصعود غير المتوقع للأمير محمد قبل عامين.

ومن شأن الخطوة تعزيز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية الثلاث التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة.

وسيتولى الأمير محمد أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، رئاسة اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وقال الأمر الملكي: "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام".