بعد استقالة الحريري.. ما مصير الليرة والاقتصاد اللبناني؟

صرح وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، السبت، بأن الاقتصاد والليرة لا يواجهان خطرا بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وأنهما ليسا معرضين للانهيار.

وفي كلمة بثها التليفزيون، صباح السبت، أعلن الحريري استقالته، مؤكدا أن "مؤامرة تحاك لاستهداف حياته، منتقدا إيران وحليفها حزب الله".

اقرأ أيضا: من السعودية .. الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة

ويواجه لبنان العديد من الأزمات الاقتصادية، أبرزها ما أكده الحريري في وقت سابق الشهر الجاري، حينما قال إنه لولا زيادة الضرائب لكانت الليرة اللبنانية قد تعرضت للانهيار، ما يشير إلى أزمة خانقة فيما يتعلق بتدبير النفقات العامة وتراجع عائدات البلاد مقابل زيادة المصروفات.

وفي تقرير حديث للبنك الدولي حمل عنوان "لبنان: الآفاق الاقتصادية- تشرين الأول/ أكتوبر 2017"، أكد أن اقتصاد لبنان يواجه الكثير من معوقات النمو بسبب الأزمة السورية التي تسببت في أن يستضيف لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، ما يدفع إلى إطالة أمد الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تقوم بها لبنان، مؤكدا أن هناك مخاطر مالية كبيرة تنتظر لبنان.

وتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان خلال العام الجاري نحو 2 في المئة دونما تغيُّر عن مستواه في 2016، ويتمثل المُحرِّك الرئيس للنمو في قطاعي الخدمات والسياحة.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، زاد عدد السائحين الوافدين بنسبة 12.8 في المئة عما كان عليه قبل عام، بينما بلغ متوسط معدلات إشغال الفنادق 65.2 في المئة، مُسجّلا زيادة قدرها 8.4 نقاط مئوية عن مستواه في 2016، وأعلى مستوى له منذ عام 2012.

وفي جانب الطلب، يبدو أن التراجع على مدى ثلاثة أعوام (2014-2016) لمساهمة القطاع الخاص في نمو إجمالي الناتج المحلي مستمر، وكذلك الحال للتحسُّن في مساهمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت التي عوَّضت عن هذا التراجع.

وبالنسبة لعام 2017، يبدو أن العامل الوحيد للنمو فيه هو صافي صادرات السلع والخدمات، وذلك بفضل انتعاش الصادرات، وتدنِّي التأثيرات الأساسية السلبية، وركود الواردات.

ومن منظور التحليل الهيكلي، ما زال الاقتصاد يرتكز بشدة على الخدمات لاسيما الخدمات العقارية وتجارة التجزئة والخدمات المالية، وموجَّها نحو المنطقة، وهو ما يجعله عرضةً لتقلبات النمو والاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي.

وبين التقرير أن الآفاق الاقتصادية للبنان في الأمد المتوسط تتسم بالضعف، وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو السنوي سيظل في حدود نحو 2% في الأمد المتوسط، و2.5 في المئة في 2018، وذلك بفعل الزيادة المتوقعة للإنفاق العام والخاص التي ستُحفِّز عليها الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المقبل.

وتم التوصل إلى هذا بافتراض أن الحرب السورية مستمرة، وأن آثارها غير المباشرة على لبنان وإن كانت كبيرة ستظل تحت السيطرة، وأن برنامج الإصلاح المطلوب لتعزيز النمو المحتمل لن يتحقَّق. فضلا عن ذلك، من المتوقع أن تواصل صادرات السلع والخدمات التعافي من مستوى متدن، ومن ثم سيكون القطاع الخارجي عبئا على النمو.

ويقول مسؤولون لبنانيون نقلا عن أرقام من البنك الدولي، إن التكلفة التراكمية على لبنان بسبب الصراع السوري بلغت نحو 18.15 مليار دولار حتى نهاية العام 2015.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد الفقراء في لبنان، فبينما كانت معدلات الفقر من قبل تقارب 28 في المئة، لكنها ارتفعت لتسجل نسب كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة مع استمرار الأزمة السورية لتقترب حالياً من 32 في المئة.

وتشير الأرقام والبيانات الرسمية إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 11 في المئة من إجمالي القوى العاملة في أوقات سابقة إلى نحو 25 في المئة في الوقت الحالي. وقد ساهم الارتفاع الملموس في أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والإيجارات، مع تزايد الطلب بسبب النزوح السوري، في تفاقم الفقر، فضلا عن انخفاض الأجور.