التايمز: وزارة مالية بريطانيا لم تعلم بخطط اكتتاب أرامكو

قالت صحيفة "التايمز" إن وزارة المالية لا تعرف شيئا عن تغيير قوانين الاكتتاب من أجل جذب تريليون دولار من بيع حصص في شركة النفط السعودية "أرامكو".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه قبل يومين من إعلان سلطة السلوك المالي أنها تقوم بالتشاور من أجل إنشاء بند جديد للاكتتاب السيادي، اتصل مسؤول في المالية للشكوى بأنه وزارته "فوجئت" بالإعلان.

وتكشف الصحيفة عن أن رسائل إلكترونية حصلت عليها "التايمز"، بموجب قانون حرية المعلومات، تظهر أن وزارة المالية اتصلت مع سلطة السلوك المالي في 11 تموز/ يوليو، وتساءلت عن العمل والتغييرات التي قادت لاتهامات بأنه جرى تغيير القوانين لاجتذاب السعوديين.

وينقل التقرير عن مسؤول لم يكشف عنه اسمه، قوله: "اتصلت لأنني فهمت أن سلطة السلوك المالي ستقوم بنشر ورقة عمل يوم الخميس، تحتوي على شروط معززة لنظام الاكتتاب"، وأضاف المسؤول: "قد فوجئنا بهذا الأمر، ويطالب مكتب الوزير بمعلومات أكثر". 

وتلفت الصحيفة إلى أن سلطة السلوك المالي نشرت في 13 تموز/ يوليو عن إمكانية تغيير قوانين الاكتتاب، فيما أطلق عليها بـ"قوانين أرامكو"، ما قاد إلى انتقادات من المؤسسات المالية الكبيرة، من تخفيف القوانين حتى يتم اجتذاب الاكتتاب السعودي إلى لندن. 

ويرجح التقرير أن يقدم مدير سلطة السلوك المالي أندرو بيلي تقريره أمام لجنة برلمانية يوم غد، حيث سيكون موضوع تخفيف قوانين الاكتتاب، بالإضافة إلى شروط حماية المساهمين المتعلقة بالعقود والتنظيمات التي تحكم عمل المساهمين من ضمن الموضوعات التي سيتم نقاشها.

وتفيد الصحيفة بأن بيلي اعترف في هذا الشهر في رسالة لمسؤولة اللجنة المالية في البرلمان نيكي مورغان، بأن سلطة السلوك المالي قابلت  مسؤولين في "أرامكو" ومستشاريهم؛ لمناقشة اهتمامهم في إمكانية جعل بريطانيا مكان طرح الشركة للاكتتاب بداية هذا العام، حيث قال بيلي: "أكدت خلال هذه المحادثات أننا نقوم بمراجعة نظام الاكتتاب". 

وينوه التقرير إلى أن قوانين الاكتتاب لسلطة السلوك المالي جاءت بعد ثلاثة أشهر من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للسعودية في نيسان/ أبريل، حيث قابلت وزير النفط السعودي خالد الفالح ومدير شركة "أرامكو"، لافتا إلى أن مدير السوق المالي للندن خافيير روليه رافقها في تلك الزيارة. 

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن وزير مالية الظل في حزب العمال جون ماكدونال دعا في سؤال مكتوب في البرلمان الحكومة لتوضيح موقفها، وفيما إن تم تقديم أي عروض لسلطة السلوك المالي لو تم ذلك، منوها إلى أن أي تدخل في صناعة القرار للسلطة يؤثر في سلطتها.