قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية بالسعودية، السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في
السوق الموازية "نمو"، وذلك ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ابتداء من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن قرار المجلس تضمن اعتماد الدليل الاسترشادي لاستثمار
الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والذي يهدف إلى توضيح آلية
استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمرارا لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وانطلاقا لتحقيق "رؤية المملكة العربية
السعودية 2030".
وتضمن القرار عددا من القيود التي حددها مجلس إدارة هيئة السوق المالية بأنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
ولا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
كما تخضع هذه الاستثمارات للقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة، إلى جانب القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.