رجح خبراء أن تكون المملكة العربية
السعودية تلقت مصادقة "
إسرائيل" على مشروع "
نيوم"، قبل إعلان ولي العهد السعودي إطلاقه، الثلاثاء الماضي.
وتمضي السعودية بخطى ثابتة في طريقها نحو إقامة مشروع "نيوم"، ضمن رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن إحدى المراحل المهمة في المشروع "تحتاج لمصادقة إسرائيل من أجل تنفيذها، ألا وهي إقامة جسر الملك سلمان، الذي سيربط بين آسيا وإفريقيا"، وفق ما ذكره موقع "i24" الإسرائيلي.
وأضاف الموقع: "سيقام مشروع "نيوم" على أراض شاسعة داخل الحدود
المصرية والأردنية، وسيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، كما سيشتمل على إطلالة على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمر عبره قرابة 10 بالمئة من حركة التجارة العالمية".
وبحسب اتفاق معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، الموقعة عام 1979، فإن "على مصر ضمان حرية التجارة الإسرائيلية عبر مضيق تيران، التي سيمتد عليها جسر الملك سلمان ذو العشرة كيلو مترات، وبذلك سيكون هناك إمكانية للسعودية لإغلاق هذا المضيق أمام حركة التجارة الإسرائيلية".
وجاء هذا المشروع "بعد إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي منح الأخيرة جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر، وهو الإجراء الذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري".
وأوضح يورام ميتال، رئيس "مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط" في جامعة "بن غوريون"، في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة، أنه "من المؤكد أن هناك محادثات جرت بين إسرائيل والسعودية حول العلاقات بينهما، وحول هذا الجسر"، كاشفا أنه "كانت هناك بعض القنوات السرية".
ووصف ميتال في حديثه لوكالة "بلومبيرج" التدخل الإسرائيلي في المشروع "بالحاسم"، علما أنه استبعد في السابق "أن تكون هناك مصلحة إسرائيلية بمعارضة إقامة الجسر"، وهو ما رفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التعقيب عليه.
من جانبه، رأى سايمون هندرسون، الخبير في دول الخليج من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، "أنه في حال لم تتشاور الرياض مع تل أبيب قبل إقامة الجسر، فإن ذلك سيؤدي لنشوء مشاكل لها مع التقدم بالمشروع"، وفق الموقع الإسرائيلي.
وأضاف: "لا شك لدي أن السعودية تشاورت مع إسرائيل بالموضوع، سواء بشكل مباشر، أو من خلال الولايات المتحدة".
وكان ولي العهد السعودي أعلن، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق مشروع "نيوم"، الذي سيكون جاهزا في العام 2025، بتكلفة نصف تريليون دولار، وسيقام على مساحة 26500 كيلو متر مربع، وسيضم مناطق صناعية متخصصة بالماء، والطاقة، والتكنولوجيا، والغداء، والترفيه.