باريس تطالب إسرائيل بإلإفراج عن محام فرنسي أصله فلسطيني

أعربت فرنسا الأربعاء عن "قلقها" على مصير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري الموضوع قيد الاحتجاز الإداري في إسرائيل منذ الثالث والعشرين من آب/ أغسطس، وأبدت استغرابها لعدم إعلان التهم الموجهة إليه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي: "نطالب بضمان مجمل حقوق صلاح حموري ونأمل بإطلاق سراحه. نطالب أيضا بتمكين عائلته من زيارته".

وأضافت المتحدثة: "فرنسا تذكر بأن الاستخدام المفرط والمنظم للاحتجاز الإداري يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع".

ويعمل صلاح حموري المحامي الفرنسي الفلسطيني مع منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية وسبق أن سجن في إسرائيل، واعتقل في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس من منزله في القدس.

وصدر أمر باحتجازه إداريا لمدة ستة أشهر أكدتها المحكمة العليا في إسرائيل. وقالت المتحدثة الفرنسية أيضا: "لم يطلع مواطننا ولا محامينا على التهم الموجهة إليه".

وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضي بـ"الاحتجاز الاعتباطي" لحموري واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاحتجاز الإداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا إجراء محاكمة".

وأمضى صلاح حموري نحو سبع سنوات في سجن إسرائيلي بين عامي 2005 و2011 لأن إسرائيل تتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف، وأطلق سراحه في إطار تبادل لسجناء فلسطينيين.