قالت منظمة العفو الدولية إن
الفيتو الروسي في
مجلس الأمن الدولي لوقف تمديد التحقيق في الهجمات
الكيماوية بسوريا، صفعة قوية ضد تحقيق العدالة، وازدراء لمن قتل في هذه الهجمات.
وأشارت رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة، شيرين تادروس، إلى أن استخدام
روسيا حق النقص "الفيتو" لحماية الحليف السوري من أي عواقب يمكن أن تواجهه بسبب جرائم الحرب، بمثابة ضوء أخضر لجرائم الحرب، واستخفاف بالقانون الدولي.
وطالبت تادروس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن بأن لا يقفوا موقف المتفرج من تحول المجلس إلى أداة للمواقف السياسية بين الدول الأعضاء الدائمين، وفشله على الدوام في تنفيذ القرارات التي اتخذت لوضع حد لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، في تبني مشروع قرار أمريكي يقترح تمديد مهمة لجنة التحقيق حول الجهات التي تقف وراء الهجمات الكيميائية في
سوريا لمدة سنة إضافية، نظرا لاستخدام روسيا حق النقض ضد القرار.
وفي العام 2015 شكل مجلس الأمن لجنة خبراء لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق سورية، ونص القرار على أن مهمة الفريق المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيقوم بتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية كسلاح سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو حكومات.
وخلص الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، وحمّلوا أيضا مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015 لتنظيم الدولة.
وجرى تجديد تفويض لجنة التحقيق عاما آخر في 2016، قبل أن يفشل مجلس الأمن الثلاثاء في التمديد لسنة إضافية.