أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، في اجتماعها الذي عقد السبت، التصعيد ضد حكومة إقليم
كتالونيا.
وطلب رئيس الوزراء الإسباني المحافظ ماريانو راخوي، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا للدعوة إلى انتخابات جديدة لمنع انفصال المنطقة.
وبعد اجتماع استثنائي للحكومة الإسبانية، قال راخوي الذي يتمتع حزبه بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ، إن "حكومة كتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر".
واستنادا إلى مادة في الدستور لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كتالونيا "للدعوة إلى انتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر".
اقرأ أيضا: الملك الإسباني: كتالونيا جزء لا يتجزأ من المملكة
كما طلب أن تتم إقالة الحكومة الكتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون بأكملها، على أن تمارس "مهامها من حيث مبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".
وأعلن متحدث باسم حكومة كتالونيا أن رئيسها كارليس بوتشيمون سيلقي خطابا، مساء اليوم السبت، بعدما أعلنت مدريد تحركها لإقالة حكومته.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن حكومته ستسعى إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لإجراء انتخابات جديدة في الإقليم الواقع في شمال شرق البلاد في وقت يرفض فيه بوتشيمون التخلي عن تهديده بإعلان استقلال كتالونيا عقب استفتاء على هذه المسألة جرى في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت الحكومة في مذكرة توضيحية داخلية: إن "هدفها هو إعادة حكم القانون وضمان حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان استمرار الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية إضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين".
وأضافت: "لم يحترم حكام كتالونيا لا القانون الذي تتأسس عليه ديمقراطيتنا ولا المصلحة العامة... هذا الموقف غير قابل للاستمرار... ويحتاج إلى التعامل معه عبر تفعيل السلطات التي يمنحها البند 155 من الدستور للحكومة".
وسيكون الحكم المباشر من مدريد مؤقتا ويمكن أن تتراوح إجراءاته بين حل البرلمان الكتالوني وإقالة الحكومة إلى نهج أكثر تساهلا بالإطاحة بقادة إدارات بعينها.
وسيكون لزاما على مجلس الشيوخ الإسباني الاتفاق والتصديق على تلك الإجراءات ويريد راخوي أكبر إجماع ممكن على الأمر.
والحكم الذاتي مسألة بالغة الحساسية في كتالونيا التي انتزعت منها سلطاتها أثناء الحكم الديكتاتوري العسكري، ويبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة والإقليم متمسك بلغته وثقافته.