سياسة عربية
العدالة المغربي.. يذلل الطريق لبنكيران ويضيق على وزرائه
الرباط ـ عربي21
16-Oct-17
06:44 PM
شارك
أزالت لجنة المساطر والأنظمة في المجلس الوطني (برلمان) لحزب العدالة والتنمية، أكبر العقبات القانونية من طريق أمين عام الحزب عبد الإله بن كيران من أجل التمديد له على رأس الحزب، ووضعت عراقيل على عضوية الوزراء في قيادة الحزب.
جاء ذلك في لقاء "استثنائي" دام أزيد من 8 ساعات للجنة الأنظمة والمساطر التابعة لبرلمان الحزب، احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط يوم الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إن "لجنة الأنظمة والمساطر التي اجتمعت بناء على قرار مكتب المجلس الوطني، للبت في مقترحات التعديلات التي قدمها أعضاء من المجلس الوطني، مرت في أجواء عالية من الإحساس بالنضج والمسؤولية، واستحضار دقة المرحلة السياسية التي يمر منها البلد ويمر منها الحزب".
وتحدد المادة 16 من القانون الأساسي للحزب مدة الانتداب على المسؤوليات داخل الحزب في فترتين غير قابلتين للتمديد، في جميع مستويات المسؤولية داخل الحزب.
وتابع حامي الدين في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية: "لقد تم التصويت أيضا على تعديل المادة 16 عبر ثلاث مراحل".
وأوضح حامي الدين أن الأولى خصت "مبدأ التعديل، حيث تم التصويت بأغلبية تفوق الثلثين على التعديل".
وزاد: "أما"في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، هل هو خاص بمنصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، فكانت نتيجة التصويت مع الخيار الأول، أي أن تقتصر على منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني".
وسجل: "في المرحلة الثالثة، تم التصويت على التعديل المتعلق بعدد الولايات، هل هو ثلاث أم أربع، فتم التصويت على حصرها في ثلاث".
هذا التعديل يعد محطة أولى وحاسمة في نفس الوقت بالنسبة لتمديد ولاية أمين عام الحزب على رأس الحزب لفترة جديدة، حيث ينتظر أن يحال "المقترح" على برلمان الحزب الذي يعقد دورة استثنائية للتصويت عليه، قبل إحالته للمؤتمر الوطني من أجل المصادقة النهائية.
"التضييق" على الوزراء
ورغم أن المادة 16 حظيت باهتمام بارز، إلا أن المادة 37 من القانون الأساسي للحزب، لم تسلم بدورها من الجدل داخل اللجنة، حسمه التصويت بالأغلبية المطلقة لصالح تغيير النص القانوني.
وتقضي 37 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية، بعضوية الوزراء بـ"الصفة" داخل الأمانة العامة للحزب (الهيئة التنفيذية العليا)، حتى وإن لم يكونوا منتخبين في المؤتمر.
وذهب مصدر مطلع في حزب العدالة والتنمية إلى أن "التصويت على تعديل المادة 37 التي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة لاسيما الوزراء، هو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على التعديل بأغلبية مطلقة".
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح مقتضب لـ"عربي21": "نأمل أن يأخذ هذا التعديل مجراه الطبيعي وأن نصل إلى المؤتمر والحزب فعلا متحرر من سيطرة الوزراء على قراره بسبب وجودهم بالصفة داخل أعلى هيئة تنفيذية فيه".
وزاد أن "الحزب إذا سار في هذا الاتجاه فهذا معناه أنه أصبح أكثر قدرة على التحرر من الارتباط بالحكومة، وبالتالي ممارسة أدواره في العلاقة مع التزاماته تجاه المجتمع والدولة والحكومة".
قرارات لجنة الأنظمة والمساطر بحزب العدالة والتنمية، قد تكون مهدت الطريق لولاية ثالثة لابن كيران على رأس الحزب، لكنها عبر تعديل المادة 37 تكون قد وضعت بالتوازي مسافة بينها وبين الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
بنكيران: أخطأ رئيس الحكومة وسنضحي بالحزب لأجل المغرب (شاهد)
13-Oct-17 04:42 PM
بنكيران يتبرأ من دعوات لاستمراره برئاسة حزبه لولاية ثالثة
11-Oct-17 11:30 PM
بعد إفلاس الصندوق نواب العدالة المغربي يدعون لإلغاء المعاش
10-Oct-17 07:32 PM
