قضاء الاحتلال الإسرائيلي يقرر إعادة الكهرباء إلى غزة

من المتوقع أن يقرر المدعي العام لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إعادة التيار الكهربائي إلى قطاع غزة المحاصر، إلى ما قبل العقوبات التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على غزة.

وكشف مصدر حقوقي مطلع أن المدعي العام الإسرائيلي، بصدد اتخاذ قرار اليوم الاثنين، "يقضي بإرجاع الكهرباء إلى قطاع غزة بذات الكمية (120 ميغاوات) التي كانت قبل تقليصها في 18 حزيران/ يونيو الماضي بناء على طلب من السلطة الفلسطينية"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وأشار المصدر، إلى أن "قرار مدعي جيش الاحتلال الاسرائيلي جاء بعد جهود حثيثة بذلها المحامي خالد دسوقي الذي تقدم بالالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين".

وأوضح أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، "قدم طلبا عدة مرات بتأجيل جلسة المحكمة بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات"، حيث قدمت كل من منظمة "رتفيس أوك فريهيت" السويدية و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين، قبل عدة أشهر التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

اقرأ أيضا: أوكسفام: أزمة كهرباء قطاع غزة عقاب جماعي ضد شعب بأكمله

وطالبت المنظمتان في التماسهما بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة المحاصر، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء وبدأت السلطات العسكرية الإسرائيلي بتنفيذه في 18 حزيران/ يونيو الماضي بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميغاوات، من أصل 120 ميغاوات.

وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة قبل أيام، ينتظر أكثر من مليوني فلسطيني اتخاذ السلطة الفلسطينية قرارا بإلغاء كافة الإجراءات التي فرضها عباس على قطاع غزة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، رغم استلام حكومة الوفاق كامل مهامها في القطاع.

ويذكر أن عباس طلب من الاحتلال الإسرائيلي، تقليص كمية الكهرباء المصدرة من قبله لغزة، إضافة إلى تقليصه رواتب الموظفين، وقطع رواتب العديد من الأسرى المحررين، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، وهي الإجراءات التي فاقمت معاناة سكان قطاع غزة الإنسانية بشكل كبير جدا.