دعوات لملك المغرب بمعاقبة وزير لتهجمه على "المثليين" (شاهد)

طالبت 15 هيئة حقوقية العاهل المغربي الملك محمد السادس بمعاقبة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد بسبب تصريحات اعتبرتها "منحطة" قالها في حق "المثليين" خلال ندوة عقدت بالرباط، وذلك في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وكان وزير حقوق الإنسان، المصطفى الرميد قال في تصريح صحافي إنه "لا يجب أن نتحدث عن المثلية حتى لا تكون ذات أهمية"، واصفا المثليين بـ"الأوساخ".

وقالت الهيئات الحقوقية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، إن الرميد المنتمي لتيار الإسلام السياسي (حزب العدالة والتنمية)، سبق أن عبر في معرض رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان، قائلا: "هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح بهذا، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟".

                                      

واعتبرت الهيئات وصف الرميد لمواطنين مغاربة بـ"الأوساخ" "خرقا سافرا للدستور المغربي الذي يتبنى في ديباجته التزام الدولة المغربية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فعيب وعار على من يتصف بصفة وزير حقوق الإنسان أن يصم فئة من المغاربة بالأوساخ".

ولفتت إلى أن هذا "مؤشر على قمة الانحطاط  الذي أصبحت فيه حكومة تحالف الإسلام السياسي والقوى الرجعية المناهضة لحقوق الإنسان المتحكمة حاليا في دواليب الدولة"، على حد تعبيرها.

وقالت إنه "يفترض في كل الوزراء الولاء للدستور ومبادئه ومقتضياته الحقوقية، لا تصريف المعتقدات الشخصية والحزبية، وذلك تأسيسا على أن القواعد الدستورية والتشريعية عامة ومجردة وملزمة، ولا يعقل أن تبعث على ترجيح ما هو خصوصي على ما كونه عمومي أو كوني شامل، الشيء الذي يقتضي الحرص على عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين، وعدم وصمهم أو تحقيرهم".

وأكدت أن الوزير الرميد بمثل هذه التصريحات، يشجع "فوبيا المثلية" المحرمة أمميا، ويحرض بشكل أو بآخر ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المدافعين عن الحقوق الشخصية حينما نعتهم "بدعاة اللواط".

وطالبت الهيئات الحقوقية الملك محمد السادس بـ"ممارسة اختصاصاته الدستورية لحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات باعتباره الضامن لممارستها دستوريا؛ حماية كذلك للسير العادي للمؤسسات حيث إن وزارة حقوق الإنسان أنشئت لدعم الحقوق والحريات وليس لمحاربتها وخلق أسس تقويضها".

كما طالبت مؤسسات الدولة المعنية بفتح تحقيق مع "الرميد" وإحالته على المحاسبة الحكومية، التشريعية والقضائية، داعية رئيس النيابة العامة إلى فتح تحقيق وفق المساطر المتاحة قانونا مع الوزير حول "مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية".

وأدانت 15 جمعية "حملة التراجع الكبير في مجال حقوق الإنسان"، معلنة "أن  ثوابت المغرب التي يجب تحصينها هي مبادئ حقوق الإنسان، وأن استناد الوزير المكلف بحقوق الإنسان للدين في مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة، يضرب في العمق حقوق الإنسان والأقليات داخل البلاد وهو استهتار بحقوق الإنسان"، وفق تعبيرها.