بغداد تتخذ جملة قرارات تصعيدية جديدة ضد إقليم كردستان

اتخذت الحكومة العراقية، الاثنين، جملة من القرارات التصعيدية الجديدة ضد إقليم كردستان العراق، ضمن الإجراءات التي باشرت بها عقب استفتاء الانفصال الذي نظمه الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي. 

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بارك فيه الانتصارات في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الأراضي العراقية".

وشدد المجلس على أن "الأولوية ما زالت للمعركة وهزيمة الإرهاب وتحرير الأراضي وتأمين الحدود".
وبخصوص، استفتاء إقليم كردستان، فقد تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والإجراءات المتخذة والاستمرار بها".

وتابع: "إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي إنما هي لمصلحته"، بحسب البيان.

ومن ضمن القرارات التي تابعها المجلس هي رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإن هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتابع المجلس أيضا، بحسب البيان، الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين.

ووفقا للبيان، فإن المجلس الوزاري للأمن الوطني أصدر قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.

وأشار البيان إلى أن المجلس تابع طلب الحكومة رسميا من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم الحكومة الاتحادية إدارتها، وإيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا.

وبحسب البيان، فإن "المجلس أصدر قرارات وإجراءات أخرى في هذا الصدد"، دون أن يكشف عن تفاصيلها.