بعد تصريحات عباس.. ما مصير سلاح المقاومة بظل المصالحة؟

أثارت تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حول سلاح المقاومة جدلا واسعا إذ إنه يعد أمرا حساسا في محادثات المصالحة الفلسطينية. 

فبعد وصول حكومة الحمد الله لغزة، أعلن عباس في حديثه للإعلامية المصرية لميس الحديدي رفضه لوجود سلاح خارج سيطرة السلطة، وقال إنه لن يقبل بتكرار نموذج حزب الله في غزة.

ويثير الأمر تساؤلات، عن ما إذا كان هذا الأمر سيصبح عثرة في طريق المصالحة التي قالت عنها "حماس" إنها جادة في تحقيقها، في حين أن تصريح عباس قد يشي بعراقيل تهدد مستقبل المصالحة، وفق تخوفات أطلقها نشطاء فلسطينيون.

رأي "حماس" بنزع سلاح المقاومة

ورفضت "حماس" مرارا الحديث عن نزع سلاح المقاومة، واعتبرت مناقشته أمرا محرما.

وأكد يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس أن "نزع سلاح المقاومة أمر لا يمكن نقاشه، أو السماح بوجوده على جدول الأعمال".

وقال لـ"عربي21" إن "سلاح المقاومة شأن الشعب الفلسطيني كله، وليس لفصيل معين".

وأشار إلى أن سلاح المقاومة وفقا لاتفاق القاهرة لم يكن مدرجا على طاولة الحوار، مؤكدا أنه "مصان بإجماع كل القوى والفصائل".

اقرأ أيضا: عباس: لن نسمح بتكرار نموذج حزب الله في غزة (شاهد)

وأضاف أن "حديث عباس حول سلاح المقاومة لا يكون مع حماس، لأنها لا تقبل بأن يوضع هذا الأمر على طاولة الحوار بتاتا".

وتساءل موسى عن السلاح الموجود في الضفة الغربية، وماهيته، وعن ما إذا كانت السلطة بإمكانها السيطرة على جميع أصنافه، وتساءل: "ماذا عن سلاح التنسيق الأمني؟ وسلاح المستوطنين؟ والسلاح الذي بأيدي المواطنين ويستخدم بالأعراس؟".

هل يعرقل الحديث عن سلاح المقاومة جهود المصالحة؟

وأوضح موسى أن أجندة الحوار الفلسطيني يتم التوافق عليها، مؤكدا أن نزع سلاح المقاومة ليس من الملفات المطروحة، إذ إنها تحتوي على خمسة ملفات معروفة ومفصلة في اتفاق المصالحة.

وأضاف: "نحن لسنا ذاهبين إلى الحوار، بل لنتفق على آليات لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011".

بدوره، قال أسامة الفرا العضو السابق في المجلس الثوري لحركة فتح: "نحن ما زلنا تحت الاحتلال، والحديث عن نزع سلاح المقاومة قبل أن نستكمل عملية التحرر، لا يصب في الاتجاه الصحيح".

واستدرك الفرا، بالقول: "لكننا مع ضبط سلاح المقاومة، ومع وجود سلطة واحدة يكون لها صلاحية إنفاذ القانون على المواطنين".

ولكنه شدد على ضرورة بقاء السلاح بيد المقاومة، وأن يكون أي قرار يتعلق به يتبع التوافق الفلسطيني حول شكل النضال وأدواته المنصوص عليها.

نزع سلاح المقاومة "هراء"

وأطلق الفرا على الحديث عن نزع سلاح المقاومة وصف "الهراء"، معتبرا أنه لا يمكن لأي فلسطيني الخوض فيه. 

وأكد أنه أمر مرفوض لدى جميع الطيف الفلسطيني، وليس من "حماس" فقط.

من جهته، وافق الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم أبراش، ما ذهب إليه موسى، من أن "سلاح المقاومة لم يكن بالأساس من بين الملفات المطروحة في اتفاق القاهرة، بل إنه تم الاتفاق على أن يكون الحديث عنه مؤجلا، وعدم اعتباره الملف الأول للنقاش".

وقال لـ"عربي21" إنه كان من المفترض أن يتم فتح هذا الموضوع بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو بعد الانتخابات، وليس الآن.

واعتبر أن استباق الأمر وفتح الملف الآن يدل على وجود نوايا غير طيبة ممن يطرحه. 

ولفت إلى أن هذا الأمر أثير من خلال أسئلة الصحفيين المصريين لعباس وهنية، وعندها ظهر التباين في الموقفين.

وأضاف أبراش أن المشكلة لا تكمن في سلاح "حماس"، وإنما في رفض أمريكا للتعامل مع أي حكومة فلسطينية قادمة تكون "حماس" جزءا منها. 

وقال: "ستكون هنا مشكلة إذا بقيت حركة حماس خارج الحكومة، وفي الوقت ذاته هي تحتفظ بسلاحها".

وذهب إلى أن "هذا الأمر سيطرح تحديات، كونه لا يتعلق فقط بحركة حماس، إنما بجميع فصائل المقاومة".

ورأى أن هذا الأمر "إشكالي"، ولكنه قال إن "مصر تعهدت بأنها ستقوم بحسم هذا الأمر". 

وقال: "أعتقد بأن مصر من خلال علاقاتها مع واشنطن وإسرائيل تستطيع إيجاد حل بالتوافق مع الفلسطينيين".

وحول رفض "حماس" طرح سلاح المقاومة في أي مناقشات قادمة، قال أبراش: "بالتأكيد سيخلق هذا إشكالات، لأن هناك عقيدتين عسكريتين متناقضتين، فالعقلية العسكرية الأمنية في الضفة مختلفة عنها في غزة".

وأضاف أن "الضفة لا يوجد فيها مقاومة مسلحة، ويتم منعها، في حين أن غزة يوجد فيها جماعات مسلحة لديها جيوش ومعسكرات تدريب، وبعضها يملك أنفاقا وصواريخ، وسيخلق هذا إشكالا، لأن النظام السياسي سيبدو مشوها".

وكان وفد الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الله الحمد زار الاثنين الماضي قطاع غزة، وعقدت الحكومة جلستها بغزة دون الإعلان عن إلغاء الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد القطاع، وهو ما تسبب بحالة من الاستياء العام في أوساط الجمهور الفلسطيني، الذي كان يأمل أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات التي تؤكد صدق توجهها نحو إتمام المصالحة، وذلك عقب إعلان حركة حماس حل لجنتها الإدارية ودعوتها الحكومة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها بالكامل عن قطاع غزة.