مساعدات للقطاع الخاص بقطر مع تضرر الاقتصاد جراء الحصار

أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية أخرى.

وقرر رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.

وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة.

وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى ستة أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.

وبنك قطر للتنمية هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.

وأبلغ الشيخ عبد الله أيضا كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100 في المئة من 30 في المئة إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.

ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6 في المئة فقط عن العام السابق خلال الفترة من نيسان/ إبريل إلى حزيران/ يونيو، فيما يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2009- 2010، بعد أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.

وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر، وطالبت بتقديم أدلة على هذه الاتهامات.

وأدت العقوبات إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية، ما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18 في المئة.