"رايتس ووتش" تنتقد ترحيل الأردن لاجئين سوريين.. والأخير يرد

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، الاثنين، الأردن بالقيام بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين، داعية المملكة إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سوريا قبل التأكد من أنهم "لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم". 

وقالت المنظمة في تقرير يقع في 23 صفحة بعنوان "لا أعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، إن "السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك الإبعاد الجماعي لأسر كبيرة". 

وأضافت أنه "في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين"، مشيرا إلى أن نحو "500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة".

ونقل التقرير عن بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة قوله محذرا، إنه "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية". 

وأضاف: "لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا".

 وتابع فريليك: "على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي". وأضاف: "ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم". 

من جهتها، قالت الحكومة الأردنية، إن الأردن ماض في القيام بدوره الإنساني الريادي وحماية وتسليم المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قاطني مخيم الركبان من النازحين السوريين بعد تأمين هذه المساعدات من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

ورفض وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بعض ما يتم تناقله من معلومات التي وصفها بأنها غير دقيقة نقلا عن منظمات أو أشخاص تحمل الأردن مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، واصفا هذه المعلومات بالمغلوطة تماما.

وقال المومني إن هذه الأخبار العارية عن الصحة توظفها بعض الجهات في سياق محاولات متكررة للضغط على الأردن من أجل إدخال قاطني مخيم الركبان إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف أن الأردن يقف في طليعة المنظومة الأخلاقية والإنسانية الدولية ويتحمل مسؤولياته نيابة عن العالم اجمع فهو يقدم الدعم والتسهيلات والحماية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأردف المومني بأن "مخيم الركبان يقع داخل الأراضي السورية وليس في أراضينا ما يعني إمكانية إيصال المساعدات للمخيم من قبل المنظمات الدولية من الداخل السوري".

وأشار إلى أن الحكومة هيأت مركزا للخدمات وحماية أمنية لإيصال المساعدات وخاطبت ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بجاهزيتها لتأمين تلك المساعدات إلا أن التفاصيل اللوجستية المرتبطة بهذا الأمر لا زالت قيد البحث مع المنظمات ذات العلاقة.

وقال المومني إن بلدا مثل الأردن استضاف منذ نحو سبع سنوات وما يزال نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري وهو ما عجزت عنه دول كبرى بل وقارات.

وتابع بأنه "لا يمكن أن يعيق تقديم المساعدات الإنسانية لنازحين على الحدود بين الأردن وسوريا، ولكنه في الوقت ذاته يرفض أية إجراءات قد تمس أمنه واستقراره بأي صيغة كانت".

واختتم المومني حديثه بالقول إن "الأردن ينسق بشكل مستمر مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمات للاجئين والنازحين ويحذر من تقليص موارد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه اللاجئين والنازحين الأمر الذي يرتب أعباء جديدة على الدول الضيفة للاجئين".

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/ مارس 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.