منير: الإخوان عازمة على إسقاط الانقلاب مهما كانت التكاليف

أكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، أن جماعة الإخوان لن تتخلى عن دورها في دفع وإسقاط الانقلاب العسكري بمصر مهما كانت تكاليف هذا الدور، حتى ولو دفعها إلى مقدمة الأحداث، مشيرا إلى أن المعارضة المصرية لم تفشل، لأنها وفق رأيه مازلت في حالة الصدمة ولم تخرج منها بعد.

وعبّر في مقابلة خاصة مع "عربي 21" تُنشر لاحقا عن أمله في "توحد صف معارضي الانقلاب بهيئاته وتشكيلاته دون انتقاص من أي منها، وليكن على رأس هذا الصف من يكون، وبالشروط التي يقبلها الجميع"، مؤكدا أنه "لا يجب بعد معاناة الشعب المصري في الداخل والخارج أن تكون رؤى النخبة في اتجاه مضاد لمصالح الشعب".

وأشار إلى أن التقارير الحقوقية الدولية التي صدرت مؤخرا ووجهت انتقادات حادة لسلطة الانقلاب لها أثرها الإيجابي، مضيفا: "مع تكرارها والعمل على ترويجها لدى الجمهور الواسع من المجتمعات فإنها تضع الحكومات في حرج وتكون مجبرة على تصحيح سياساتها، وهو ما تقوم به المعارضة في الخارج".

وقال إن "التصدي للسيسي ولنظامه مع المثابرة على فضحه وفضح نظامه أدى إلى فقده أي احترام على كل المستويات الرسمية، وهي الخطوة الأهم في قرار التخلي عنه، لأن أي تدخل قضائي اعتمادا على هذه التقارير الدولية سيضع السياسي صاحب القرار في موقف صعب إذا استمر على هذا النفاق، وهو ما نرجو أن يتم في الوقت القريب".

وشدّد "منير" على أنه "لا يمكن لأحد الادعاء أن أجهزة الدولة تخلو من شرفاء وأحرار مصر، حتى داخل من دفعهم السيسي لقتل المعتصمين في رابعة وغيرها، فوجود طلقات ذخيرة صحيحة ولم تُستعمل ملقاة على الأرض وقتها دليل على هذا الوجود، والأمر أيضا وبالتأكيد داخل باقي أجهزة الدولة".

ورأى أن "مستقبل مصر يفرض وجود رؤية جماعية بعد التخريب المتعمد الذي قام به الانقلابيون في مصر، وخصوصا زرع شجرة الحنظل المتمثلة في صندوق النقد الدولي، والتفريط في المياه، والغاز، والاستقلال الحقيقي للأرض وللإنسان اللذان ضاعا في حكم العسكر طوال خمسة وستين عاما عجافا"، مؤكدا أن "نقاط القوة أكبر وأشد ضوءا من نقاط الضعف إذا سار الشعب المصري المسار الصحيح".

كما تطرقت مقابلة "عربي 21" المطولة، إلى الأحاديث المتكررة بشأن المصالحة وموقف الإخوان منها، وإذا ما كانت الجماعة قد تلقت عروضا من أجل إنهاء الأزمة القائمة، وكذلك رؤية الجماعة للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف العام المقبل، ووضع السيسي الراهن على المستوى الدولي والإقليمي خاصة في أعقاب انتقادات حقوقية دولية للانتهاكات التي يرتكبها نظامه، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة المصرية.