هكذا تطور أداء قطاع المصارف في تعزيز سوق العقارات بالخليج

يحتاج القطاع العقاري الخليجي إلى بعض العناصر الرئيسة المكملة لتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية، والمضي قدما في تنفيذ الخطط والمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، ومن أهم هذه العناصر وجود قطاع مصرفي قوي له دور حيوي ومباشر في إيجاد أنشطة وعمل القطاع العقاري وتوسيعه.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة" أن القطاع المصرفي يلعب أدوارا استثنائية في الظروف كافة، وخصوصا في حالات التراجع والركود، من خلال الاستمرار في منح القروض العقارية للأفراد والشركات لاستمرارية تنفيذ المشاريع، إضافة إلى أن "مستويات المنافسة بين البنوك وشركات التطوير العقاري كان لها دور كبير في خفض الكلف المصرفية".

وأضاف أن الجهاز المصرفي له أدوار مؤثرة وحيوية على كل القطاعات الاقتصادية، كما أن له تأثيرات إيجابية على مستوى القطاع العام الحكومي كونه يعتبر مشاركا رئيسا في تنفيذ المشاريع التنموية وإنجازها.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات المصرفية سجلت تطورات متسارعة لتكون مؤثرة وفاعلة في الميادين كافة، فضلا عن أن مستويات المنافسة والتكامل بين المصارف وشركات التطوير العقاري وصلت إلى استهداف الطرفين المستثمرين من الأفراد والشركات لتقديم المزيد من العروض والتسهيلات على خطط السداد، إضافة إلى طرح المنتجات العقارية بمعدلات فائدة منافسة، ما نشط الطلب على المنتجات العقارية.

وبين حالة التفاؤل التي يظهرها المصرفيون في السوق الإماراتي، والتي تدور حول إمكان نمو القروض العقارية، إذ تشير التقديرات إلى إمكان تسجيل هذه القروض نموا يصل إلى 5 في المائة حتى نهاية العام، بسبب تصنيف السوق العقارية الإماراتية في الوقت الحالي بسوق المستخدم النهائي والمستثمر الخارجي.

وفي المقابل، فإن زيادة إقبال المستخدم النهائي على شراء العقار في الإمارات سيعمل على دعم تعافي السوق ونموه، فيما سيساهم رفع سقف التمويل للمقيمين إلى 89 في المائة في تعزيز أنشطة المصارف وتمكين شرائح جديدة من الاتجاه نحو الشراء، ما قد يؤدي إلى موجة انتعاش مرتقبة جديدة خلال العام المقبل.

وأضاف أن الحصة الإجمالية للرهونات العقارية المنفذة في إمارة دبي وصلت إلى 65 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال النصف الأول من السنة، ما يشير إلى أن المزيد من الوحدات العقارية تم بيعها للمستخدم النهائي، إذ مولت المصارف صفقات البيع والشراء. إضافة إلى أن نسب التصحيح السعري التي سجلتها السوق العقارية في دبي والتي تقدر بنحو 15 في المائة منذ عام 2015، ساهمت في منح المنتجات العقارية مزيدا من الجاذبية السعرية للتملك.

وأوضح التقرير أن جاذبية المنتجات للتمويل التي دفعت المصارف لتقديم خيارات متنوعة للتمويل وبأسعار فائدة تتناسب وشرائح أكبر من المتعاملين على مستوى العقارات السكنية والتجارية، وبشكل خاص مع توجه عدد كبير من المقيمين إلى شراء العقارات عوضا عن استئجارها في ظل الأسعار السائدة، إذ عكست البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي في دبي ارتفاع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 16.8 في المائة، ما يعكس مستوى الطلب الجيد والفرص الاستثمارية القابلة للتمويل.

وتطرق التقرير إلى الارتفاع المسجل على مؤشرات الطلب على العقارات السكنية المتوسطة، والتي من شأنها رفع مستوى الطلب وزيادة قيمة صفقات الشراء والتمويل من المصارف العاملة في الدولة، إذ يعتبر ارتفاع وتيرة النشاط على العقارات السكنية المتوسطة تحولا إيجابيا لدى السوق العقاري الإماراتي، ما يؤدي إلى تحوّل السوق العقارية إلى سوق مستهلكين نهائيين.

وإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تشهد السوق مشاريع عقارية ضخمة تسيطر على حصة مرتفعة من قوى العرض والطلب في الوقت الحالي، وبالتالي سترتفع فرص الاستثمار والتمويل من قبل المصارف على مستوى تمويل عمليات ومراحل التشييد والبناء، وتمويل صفقات الشراء عند التسليم النهائي لتلك المشاريع.

وأكد التقرير أن الاتجاه نحو العقارات المتوسطة من شأنه أن ينعكس إيجابا على استقرار ونضج السوق العقارية، ودفع الطبقة الوسطى للمساهمة في نمو السوق خلال فترات التراجع والركود، فيما تحتفظ المنتجات العقارية الفاخرة على جاذبيتها على المستوى الاستثماري، وستظهر المصارف العاملة قدرتها واستعدادها لتأمين التمويل للفرص والطلبات كافة.

وأضاف أن البيانات المتداولة تشير إلى أن إجمالي الرهونات العقارية المنفذة في دبي منذ بداية التعافي من الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية النصف الأول من السنة وصلت إلى 366 مليار درهم تساوي نحو 99.5 مليار دولار، استحوذت القروض العقارية الممنوحة للمواطنين والمقيمين على 30 في المائة من إجمالي محفظة التسهيلات لدى القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والتطوير العقاري ستعمل على خفض التكاليف والزمن المطلوب والجودة النهائية للخدمات والمنتجات على حد سواء، فيما بات المناخ الاستثماري القوي عامل رئيس في إنجاح خطط كل من القطاعين المصرفي والعقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير القوانين الاقتصادية المرنة وسهولة ممارسة الأعمال والمزايا التي تؤمنها المناطق الحرة والاقتصادية المختصة في تنشيط الحراك التجاري والاستثماري، ورفع الجاذبية للاستثمارات الخارجية.