أسرة ريجيني تستنكر مطاردة مستشاريها ومحاميها في مصر

أعربت أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؛ عن قلقها من وجود عوائق ومخاطر يتعرض لها من يساعدها في تسليط الضوء على قضية مقتل ابنها في القاهرة.

وقالت العائلة في بيان مشترك مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اطلعت عليه "عربي21"، إنها تشعر بقلق عميق حول محاميها ومستشاريها في القاهرة.

وصرحت باولا وكلاوديو ريجيني والمحامية اليساندرا باليريني في بيان: "مرة أخرى، يبدو أن حرية وسلامة الذين يساعدوننا في تسليط الضوء على موت جوليو معرضة للخطر".

وفي 25 نيسان/ إبريل 2016 اعتقلت قوات الأمن المصرية رئيس مجلس أمناء المفوضية أحمد عبد الله، والذي عمل بشكل استشاري مع محامي أسرة ريجيني بالقاهرة، ووجهت له اتهامات باستخدام القوة لقلب نظام الحكم.

كما نددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في البيان المشترك المشترك؛ بمحاولات الحكومة المصرية إغلاق مكتبها بالقاهرة بالتعاون مع أجهزة الشرطة، معربة عن انزعاجها الشديد من الزيارة المفاجئة التي تمت للمقر.

وأضافت: "دخلت لجنة من هيئة الاستثمار يرافقها الأمن الوطني مصحوبة بشاحنة شرطة مكتب المفوضية المصرية للحقوق والحريات؛ مدعية بأن لديها قرارا بإغلاق المنظمة لتشميع باب المكتب لأسباب غير معروفة".

وقال: "رفض المحامون الموجودون في المكتب هذه الادعاءات على أساس انحراف القرار عن القانون"، مشيرا إلى أن "المفوضية المصرية للحقوق والحريات هي مكتب محاماة تعمل وفقا للتشريعات الوطنية، وكان هذا كافيا لمنع إغلاق المكتب، إلا أن اللجنة قالت إنها ستأتي مرة أخرى".

وأوضح البيان أن مقر المفوضية يضم العديد من مكاتب المحاماة، وبالتالي لا يمكن لهيئة الاستثمار إغلاقها، طبقا للمفوضية.

وأضافت: "في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، قامت لجنة أخرى من هيئة الاستثمار بزيارة مفاجئة مماثلة وتفتيش المكتب. وقد عثرت على كتب القانون والقانون الدولي، فضلا عن ملفات لأشخاص مختفين".

وقالت المفوضية: "هذه الزيارة محاولة أخرى لإسكات المجتمع المدني في مصر، فتوقيت الزيارة ليس من قبيل المصادفة"، لافتة إلى أنه "قبل أقل من شهر نشرنا تقريرنا السنوي عن حالات الاختفاء القسري في مصر، وقد وثق التقرير 378 حالة بين آب/ أغسطس 2016 وآب/ أغسطس 2017، ووصف الأجهزة الأمنية المصرية بأنها الجهة الفاعلة الرئيسية التي تقترف هذه الانتهاكات".

بالإضافة إلى ذلك، "قامت الحكومة المصرية في 5 أيلول/سبتمبر الحالي بإغلاق موقع المفوضية المصرية للحقوق والحريات على شبكة الإنترنت"، بحسب البيان.

واعتبرت المفوضية أنه "ليس من قبيل المصادفة أن يحدث ذلك في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية قريبا لتلقي أفراد عائلة جوليو ريجيني، لمواصلة تسهيل التحقيق في الاختفاء القسري لجوليو ريجيني الذي أعقبه مقتله في عام 2016".

جدير بالذكر أن هذه المحاولة لإغلاق مقر المفوضية تأتي عقب اعتقال المحامي إبراهيم متولي، منسق جمعية أسر ضحايا الاختفاء القسري في مصر، وهي جمعية تدعمها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالاستشارات القانونية، في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك خلال محاولته السفر إلى جنيف بسويسرا تلبية للدعوة التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة.

وفي الأثناء، بلغ عدد المواقع الإعلامية والحقوقية التي تم حجبها في مصر خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ 424 موقعا، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حكومية تتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.