الكويت تعتمد خطة خمسية لخفض العمالة الأجنبية

أصدرت دولة الكويت، الأحد، قرارا يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين "الأجانب" العاملين لديها، خلال 5 سنوات.

ويهدف القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100 بالمائة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة.

ولفت القرار، إلى أنه سيتم تحديد عدد الموظفين الأجانب الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة المئوية بعد 5 سنوات.

وسيتولى ديوان الخدمة المدنية، إعداد دراسة سنوية تشمل تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بـ "تكويت" الوظائف، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وذلك لكل جهة حكومية على حدة.

وتصل المعدلات المستهدفة في "تكويت" الوظائف الحكومية، إلى 100 بالمائة في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

فيما ستصل النسبة إلى 98 بالمائة في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97 بالمائة في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 بالمائة في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

وستصل نسبة "التكويت"، في مجموعة وظائف الخدمات 85 بالمائة و80 بالمائة في مجموعة الوظائف الحرفية، بينما تصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75 بالمائة، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70 بالمائة.

وتمثل العمالة الأجنبية 81.6 بالمائة من إجمالي قوة العمل بالكويت البالغة نحو 1.96 مليون عامل بنهاية آذار / مارس الماضي، وتصل إلى 1.6 مليون عامل والباقي للمواطنين الكويتيين، وفق بيانات رسمية.