الجزائر تلجأ لإجراءات "استثنائية" لتغطية عجز الموازنة

أقرت الحكومة الجزائرية مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.

وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع للحكومة أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.

ويواجه البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 بالمائة من ميزانية الدولة، إلى النصف.

وقالت الرئاسة في بيان، إن تعديل القانون "سيسمح للبنك المركزي الجزائري بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".

وأضاف أن هذا النمط من "التمويل الاستثنائي" الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في التفاصيل.

وقال البيان: "ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات".

ودعا بوتفليقة في يونيو/حزيران إلى "تمويل داخلي غير تقليدي" لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يقدر الآن بأقل من أربعة مليارات دولار.

وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته ثمانية بالمائة في عام 2017 انخفاضا من 15 بالمائة في 2016.

كما وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف "لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات".

وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة أغلبية ساحقة.

وخفضت الجزائر الإنفاق العام 14 بالمائة في العام الحالي بعض خفضه ستة بالمائة في 2016 وتواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016.

يتزامن ذلك مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 بالمائة من إيرادات التصدير.