نشرت صحيفة "ميدل إيست آي" تقريرا اعتبرت فيه أن تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر هو بمثابة "غمزة" للديكتاتوريين في المنطقة.
وقررت واشنطن حرمان
مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
ويقول التقرير إنه "من الممكن أن تحصل مصر على الجزء المعلق 195 مليون دولار بنهاية 30 سبتمبر القادم، ولكن الأمر مرتبط بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".
ويشير التقرير إلى أنه في حين كان خفض 96 مليون دولار من المساعدات خطوة غير مسبوقة، فإن تكتيك العصا والجزرة بحجب المعونة العسكرية مؤقتا ليس أمرا جديدا.
وبين أنه في آب/ أغسطس 2013 علّقت إدارة الرئيس باراك أوباما توريد المعدات العسكرية لمصر منذ ما يقرب من عامين في أعقاب حملة عنف ضد المتظاهرين عقب الانقلاب العسكري.
وأثار هذا القرار التوتر الدبلوماسي بين الدولتين لفترة طويلة؛ ما أثار موجة من الحملات الإعلامية المعادية للأجانب وضد الولايات المتحدة في مصر.
وقال البيت الأبيض إن القرار يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، والمساعدات المستقبلية ستركز على مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن البحري وأمن سيناء، حيث تنشط المجموعات "الإرهابية" في سيناء.
وكان قد تعرّض عشرات الآلاف للحبس دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وتعرض أكثر من 900 شخص للاختفاء القسري، وعقد ما يقارب من 7400 محاكمة عسكرية لمدنيين، منذ عام 2014.
ووفقا للموقع فقد جاءت مصر المرتبة في 161 من بين 180 بلدًا في مؤشر حرية الصحافة بلا حدود لعام 2012، متجاوزة الغالبية العظمى من البلدان الإفريقية.
وفي أواخر عام 2016، أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن مصر تحتل المرتبة الثالثة في عدد الصحفيين المحبوسين وراء القضبان بعد الصين وتركيا، مع 25 سجينًا حاليًا.
ولفت الموقع إلى إلى تساؤلات أمريكية داخلية حول مواصلة دعم "دولة تتبنى سياسة الاضطراب"، في إشارة لمصر.
وبين الموقع أنه في حين تبدو التخفيضات الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح لردع نظام استبدادي في مصر؛ فالواقع يستند إلى نمط تاريخي ثابت، هو أن هذه التكتيكات لم يكن لها أيّ تأثير كبير على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، ولن يكون أبدا؛ خاصة في ظل التدفق غير المحدود للدولارات الخليجية إلى خزائن القاهرة.
واوضح الموقع أن دعوة
ترامب المتسرعة إلى طمأنة أكبر حليف في المنطق هي "غمزة" أيضا إلى الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، وهي بمثابة رفع الحجاب عن الأولويات الحقيقية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وختم الموقع بالإشارة إلى عزم الولايات المتحدة استخدام المعونة للضغط على مصر بشأن علاقتها مع كوريا الشمالية.
فبحسب الموقع فق أشار محققون من الأمم المتحدة إلى أدلة على أن تجارة الأسلحة الكورية الشمالية في الشرق الأوسط وإفريقيا تستخدم شركات أمامية مقرها في بورسعيد؟
وبين المقع: "يبدو أن الولايات المتحدة تقول
السيسي: لا يمكن أن تأكل الكعكة بأكملها".