حملت
منظمة حقوقية دولية سلطات
الاحتلال الإسرائيلية
المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 الشيخ
رائد صلاح، وذلك بعد أن مددت حكومة إسرائيل الاثنين اعتقاله إلى السادس من الشهر المقبل.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الشيخ صلاح يحاكم بناء على "تهم زائفة وجهتها له النيابة العامة تتعلق بالتحريض على الإرهاب لا يدعمها أي دليل"، مضيفة أن "ما تم تقديمه من أدلة يثبت براءته لأنه يندرج في إطار الحق في حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير".
وتشير المنظمة في بيان لها الاثنين –وصل "عربي21" نسخة عنه- إلى أن "مستويات عليا في دولة الاحتلال تريد التخلص من الشيخ صلاح إما بالتصفية الجسدية أو بإيداعه السجن أكثر مدة ممكنة لدوره في الدفاع عن المسجد الأقصى ودعواته لإنهاء احتلال مدينة القدس".
وتلفت المنظمة الدولية إلى أن التهم الموجهة للشيخ صلاح "مفبركة ولا علاقة لها بالإرهاب (..) إنما هناك اهتمام كبير بنشاط الشيخ صلاح في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو باعتباره يشكل خطرا على المشاريع الحالية والمستقبلية الهادفة لهدم الأقصى وبناء الهيكل".
وتضيف أن سلطات الاحتلال "تغض الطرف عن آلاف المتطرفين ورجال الدين ومنهم وزراء في حكومة نتنياهو يدعون جهارا نهارا إلى التطهير العرقي والتخلص من الفلسطينيين عبر وسائل إعلام مختلفة ولم تقدم ضد هؤلاء أي لائحة اتهام".
وختمت المنظمة بيانها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور الأراضي المحتلة "إلى توفير حماية عاجلة للشيخ صلاح كون التهديدات للتخلص منه جدية وقد صدرت من أعلى مستوى".