الحكومة البحرينية تقترب من إقرار "الضريبة الانتقائية"

كشف مصدر مطلع، أن الحكومة البحرينية تدرس حاليًا قانون الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، متوقعة أن يحيل مجلس الأمة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل، لأن الاتفاقية الخليجية قد وُقعت وعرضت على المجلس، وبقي عرض القانون.

وأشار المصدر وفقاً لصحيفة "الأيام"، إلى أن القانون متعلق أيضًا بالضريبة، وهي بقيمة 5% على معظم السلع والخدمات، وهناك سلع أساسية سوف تكون معفاة للمواطنين، أما السلع المنتقاة فسوف تزيد الضرائب عليها، ولكن موعد التطبيق غير محدد لحين عرضها على النواب.

وأضاف: "معظم الدول التي فرضت هذه الضريبة فرضتها على السلع المصنعة وليس على السلع المستهلكة، ونحن أغلب سلعنا مستوردة وعليها جمارك، وبهذا سوف يكون سعرها مضاعفاً".

وأوضح أن هذه الضريبة إذا فُرضت فستشمل الجميع ولن تفرق بين محدودي الدخل والبقية؛ لأنها ستشمل السلع والخدمات، لذلك فهناك توجه من بعض النواب إلى رفض فرض هذه الضريبة.

يذكر أن دولة الإمارات ستبدأ بتطبيق قانون الضريبة الانتقائية ابتداءً من الأول من شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل، وستفرض على جميع السلع الانتقائية التي تستهلك داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، علما بأن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين إلى الدولة التي ستُحصّل الضريبة عليها.

وستُفرض الضريبة الانتقائية في الإمارات على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية التي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما أنها تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.

ولفت المصدر إلى أن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، مؤكدا أنه لا توجد أي قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي ستشملها الضريبة.

وينص القانون الذي صدر على قيام مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي، على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200 في المائة من السعر الانتقائي لها.