أدان حزب العدالة والبناء الليبي استمرار الحصار المفروض على مدينة
درنة، مشيرا إلى أنه يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة، فأكثر من مائة ألف مواطن يعيشون تحت وطأة عقوبة جماعية.
وعبّر – في بيان له الثلاثاء- عن قلقه مما سببه "الحصار من حالة إنسانية مأساوية ذات أبعاد كارثية، خاصة في ظل افتقاد المدينة لجميع مقومات الحياة، ومعاناتها من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وشلل تام في المرافق الخدمية بسبب انقطاع إمدادات الوقود والطاقة".
واعتبر العدالة والبناء الليبي الحصار "عملية قتل ممنهج بحق السكان المدنيين، وانتهاكا صارخا لقوانين حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية"، داعيا المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية للقيام بدورها "الحقيقي لرفع الحصار عن المدينة، وفتح ممرات آمنة ودائمة لضمان وصول المساعدات لسكان المدينة".
كما أدان "استمرار القوات الخارجة عن شرعية المجلس الرئاسي في فرض سياسة الحصار والتمادي فيها وتشديدها"، محمِّلا إياها المسؤولية كاملة عن آثارها وتبعاتها المأساوية، ومطالبا بضرورة رفع الحصار وتحييد المدنيين عن الخلافات السياسية والعسكرية.
وناشد "العدالة والبناء" كافة من وصفهم بأعيان ومشايخ وعقلاء المنطقة الشرقية في تحمّل مسؤولياتهم الإنسانية والاجتماعية، والتدخل لفك الحصار وتجنيب أهالي المدينة أضرار الخلافات والصراعات.
وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باتخاذ كافة الإجراءات الفعلية لفك الحصار، وإيصال جميع الاحتياجات الحياتية لسكان المدينة، داعيا الأمم المتحدة من خلال مبعوث أمينها الخاص إلى
ليبيا إلى التدخل الفوري لإنهاء الحصار وممارسة كافة الضغوطات اللازمة في هذا الاتجاه.
يشار إلى أن قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، تحاصر مدينة درنة منذ أكثر من عام، ويسيطر على المدينة "مجلس شورى مجاهدي درنة" الذي طرد تنظيم الدولة منها عام 2015، كما تعرضت المدينة لقصف الطيران المصري عامي 2015 و2017.