الفقر يطارد العراقيين ويسجل 45 بالمائة في المحافظات

في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة العراقية عن خطط إعمار وتنمية واستثمارات متوقعة بعشرات المليارات من الدولارات، تخطت معدلات الفقر في المحافظات التي استعادها الجيش من تنظيم الدولة نحو 45 في المائة.

وقدرت عضو اللجنة المركزية الوطنية للحد من الفقر، النائبة نورة سالم البجاري، كلفة إعادة إعمار هذه المحافظات بأكثر من 30 مليار دولار.

وأوضحت وفقا لصحيفة "الحياة"، أن إحصاءات أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المنظمات الدولية، بيّنت ارتفاع معدلات الفقر في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى والأنبار وكركوك من 20 في المائة إلى 45 في المائة خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن هذه الإحصاءات لا تشمل النازحين إلى مدن أخرى وكذلك المهاجرين إلى خارج العراق.

وأفادت بأن الإحصاءات شملت أيضا ضحايا الإرهاب والأعمال الحربية، إذ بلغ عددهم 18802، في حين وصل عدد الإصابات إلى 36245. وأظهرت أن عدد النساء المختَطفات تجاوز 4 آلاف.

أما الخسائر المادية فبلغت نحو 30 مليار دولار، وتسبّب كل ذلك بمشاكل إضافية منها البطالة وازدياد الأمية والأمراض والمشاكل الاجتماعية.

واعتبرت أن قيمة المساعدات الدولية لإغاثة سكان هذه المناطق وإعادة استقرارهم كبيرة، لكنها تبقى أقل بكثير مما تحتاج إليه المشاكل من معالجات.

وبدأ حاليا مشروع لتمويل الاستقرار الموسع لمساعدة أكثر من 350 مواطنا، بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل بقيمة 300 مليون دولار، ومعها سيُعاد إحياء بعض المشاريع الخدمية والبنى التحتية وحفز الاقتصاد المحلي للمدن.

ورصد البرنامج ذاته مبلغ 100 مليون دولار إضافية سيُصرف في الأشهر المقبلة، فضلا عن الحاجة إلى مبلغ 300 مليون دولار العام المقبل.

ورغم طرد "تنظيم الدولة من المدن، لاحظت أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى استمرار النزوح بسبب انعدام الأمن الغذائي لنحو 6 في المائة من مجتمع النازحين، وفقدان فرص العمل وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المدن المحررة مقارنة ببقية مدن العراق، بسبب الأوضاع الأمنية التي لا تزال غير مستقرة.

وعن خطة إعادة الإعمار، ذكرت البجاري أن اللجنة الوطنية أعدت خطة لعامي 2018 -2022 وبموازنة تقدّر مبالغها الأولية بـ100 مليار دولار، ستستخدمها الحكومة بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية.

وتنقسم خطة إعادة الإعمار إلى خمسة محاور، هي عرض المنهجية وفق وثيقة البنك الدولي، وخطط عرض السياق العام للمحافظات والرؤية والمبادئ التوجيهية لجهة الفترة والتدخلات المقترحة لإعادة الإعمار والتنمية، تمهيداً لمرحلة الانتقال إلى عملية التنفيذ في المرحلة الرابعة. فيما تنص المرحلة الأخيرة على آليات التمويل في ضوء الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجهه العراق.