الصدر يدعو العبادي لإخضاع "الحشد الشعبي" لسيطرة الدولة

دعا المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى دمج "العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي في القوات المسلحة (الجيش)، أو جعل الحشد تحت إمرة الدولة لا غير". 

ودعا في الوقت نفسه الأمم المتحدة إلى أن "تتولى مهمة الرقابة على الانتخابات القادمة"، دون تحديد ما إذا كان يقصد انتخابات المجالس المحلية أو الانتخابات عامة. 

جاء ذلك في كلمة للصدر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد أمام آلاف من مؤيديه، خرجوا في مظاهرة، الجمعة، للتنديد بمشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، والذي يناقشه البرلمان حاليا. 

وحث الصدر رئيس الوزراء على ضرورة "سيطرة القوات الأمنية على جميع المناطق المحررة بما في ذلك الشريط الحدودي". 

ويسيطر "الحشد الشعبي" (قوات شيعية موالية للحكومة) منذ أكثر من شهر على الشريط الحدودي مع سوريا غرب مدينة الموصل، بالإضافة إلى مناطق وقرى جنوب وغرب المدينة. 

وقال الصدر إن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصرا وبقيادة رئيس الوزراء"، مؤكدا أن "العبادي يصارع تركة ثقيلة لسلفة (نوري المالكي) رغم الضغوط الداخلية والخارجية". 

وطالب الصدر، رئيس الوزراء بسحب السلاح من الجميع بما في ذلك فصائل "الحشد الشعبي"، والإسراع بإعادة المهجرين إلى مناطقهم والعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة، وتثبيت موعد إجراء الانتخابات (المحلية) في جميع المحافظات بما في ذلك المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم "داعش". 

وبشأن قانون انتخابات المجالس المحلية، قال الصدر إن "إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية موت للشعب وتطلعاته للإصلاح، ومن خلاله (القانون) تريد حيتان الفساد الوصول مرة أخرى إلى السلطة ونهب خيرات الشعب العراقي، وكذلك الإبقاء على نفس الشخوص بمفوضية الانتخابات". 

ويتزعم مقتدى الصدر، التيار الصدري الذي يشغل 34 مقعدا في البرلمان (من أصل 328)، فضلا عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم "سرايا السلام" وهو واحد من فصائل الحشد الشعبي الشيعي الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "داعش". 

وبدأ البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي، عملية تصويت على بنود مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وانتهى من إقرار 21 مادة على أن يستكمل التصويت خلال الجلسات المقبلة، وسط دعوات لتأجيل تلك الانتخابات. 

ويقول التيار الصدري، إن مشروع القانون يرسخ هيمنة الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة والأفراد، ويحول دون وصولهم إلى المجالس المحلية.

ومنذ أشهر طويلة يطالب الصدر بتغيير تشكيل المفوضية التي تتولى إدارة الانتخابات في البلاد، ويقول إن أعضاء مجلس المفوضية ينتمون للأحزاب النافذة ويميلون لصالح أحزابهم.