مقتل مسؤول نظام التصويت الإلكتروني بانتخابات رئاسة كينيا

 قال مسؤولون في مفوضية الانتخابات الكينية إن مسؤولا كبيرا بالمفوضية عثر عليه مقتولا، الاثنين، بعد اختفائه قبل ثلاثة أيام، بينما حذر زعماء المعارضة من أن قتله قد يغرق الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل في اضطرابات.

وقالت المفوضية للصحفيين إن كريس موساندو رئيس قسم المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في اللجنة تعرض للتعذيب قبل وفاته، ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

ويدلي الكينيون -الذين عانوا من تحول انتخابات العام 2007 إلى أعمال عنف عرقية- بأصواتهم في انتخابات الثامن من أغسطس/ آب؛ لاختيار رئيس البلاد ونواب البرلمان وممثلين محليين.

وقال وافولا شيبوكاتي، رئيس اللجنة للصحفيين، خارج مشرحة المدينة: "لا شك في أنه عُذّب وقتل. السؤال هو: من قتله؟ ولماذا؟... أطالب الحكومة بأن توفر حماية لكل أعضاء المفوضية؛ حتى يتسنى لهم أن يمنحوا كينيا انتخابات حرة ونزيهة".

ودعت المعارضة -التي اتهمت الحكومة مرارا بالسعي إلى تزوير الانتخابات- إلى مؤتمر صحفي على الفور.

وقال السياسي موساليا مودافادي، العضو المؤسس لحزب التحالف الوطني المعارض، للصحفيين: "قتل الشخص الرئيسي الذي ربما كانت معه كلمات مرور مهمة جدا في هذا الوقت الحساس ينبئ بالكثير".

وتابع يقول: "قتل كريس موساندو الوحشي محاولة لغرس خنجر في قلب الانتخابات المقبلة".

وقالت الشرطة إن جثة موساندو عثر عليها يوم السبت، وأحضرت إلى المشرحة.

وذكر جهاز الشرطة الوطنية في بيان: "نعتبر هذا الواقعة جريمة فادحة... شكلنا فريقا خاصا من خبراء جرائم القتل للتحقيق فيها".

ودعا أوستينو ناموايا، وهو باحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى إجراء تحقيق عاجل، وقال: "قتل موساندو يأتي في وقت كان من المفترض أن تراجع المفوضية أنظمتها قبل أسبوع من يوم الاقتراع".

وقال شيبوكاتي إن عملية المراجعة التي كان من المقرر أن تتمّ الاثنين ألغيت.

ويخوض الرئيس أوهورو كنياتا، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة، الانتخابات ضد المعارض المخضرم رايلا أودينجا.

ويقول أودينجا إن التزوير حرمه من الانتصار في المرتين السابقتين اللتين جرت فيهما انتخابات. وفي العام 2013، أصيبت آلات التصويت الإلكتروني بأعطال واسعة النطاق، وأحال أودينجا شكواه إلى المحكمة، لكنها رفضتها.

وفي العام 2007، دعا أودينجا إلى احتجاجات في الشوارع، بعد وقف فرز الأصوات بشكل مفاجئ وإعلان فائز. وقتل في احتجاجات سياسية وأعمال عنف عرقية أكثر من 1200 شخص.