الحكومة الأردنية: ما حصل جريمة ولا صفقات بحادثة السفارة

نفى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، في تصريحات تلفزيونية وجود صفقة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي بخصوص أزمة مقتل أردنيين على يد حارس إسرائيلي يعمل في سفارة تل أبيب في عمان. 

وأوضح وفق ما تابعته "عربي21" أن الأردن لم يساوم على دماء مواطنه، وأنه لا توجد صفقات من هذا النوع مع الاحتلال، وأن قضية الممارسات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمصلين يتم مناقشتها بمعزل عن حادثة السفارة الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن اتفاق بين الأردن وإسرائيل، بوقف الإجراءات الجديدة في المسجد الأقصى، مقابل الإفراج عن عنصر الأمن الإسرائيلي التابع لسفارتها في عمان، المتورط بقتل مواطنين أردنيين، إلا أن الصفدي أكد أن لا صحة لذلك.

اقرأ أيضا: هل من صفقة وراء إغلاق ملف حادثة سفارة إسرائيل بعمّان؟

اقرأ أيضا: إسرائيل تخدع الأردن وتلتف على اتفاق "الأقصى" (فيديو)

وكشف أن السلطات الأردنية أخذت إفادة الحارس الإسرائيلي، وأن الحكومة "تمسكت بعدم مغادرته حتى يتم أخذ إفادته".

وأشار إلى أن ذلك تم "بعد اتصالات مضنية، رغم تمتعه بالحصانة، لأننا لو لم نأخذ إفادته، لما سمحنا له بالمغادرة".

وأضاف أن "اتفاقيات فيينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة للمملكة".

وتابع بأن "مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية ولكن كان هنالك إصرار من قبلنا بالاستماع لروايته وهو ما تم".

وقال إن هناك أداوت قانونية يمكن للأردن متابعة القضية من خلالها، وأن القضية بيد المدعي العام الأردني الآن.

وشدد على أن الحكومة الأردنية تتعامل مع الحادثة على أنها "قضية جرمية"، ويتم التعامل معها بحسب القانون.

وأكد أن الدولة الأردنية لا تقايض بدماء أبنائها، فهناك حقوق جزائية وقضائية يجب ضمانها، وضمان تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن الحكومة تعتبر الحادث مفجعا، وأنها "ملتزمة باتخاذ كل الوسائل لضمان تحقيق العدالة الجزائية"، مضيفا أن "الأردن منذ الحادثة المؤسفة، يتعامل بالأسس القانونية والقضائية".

وأشار إلى أن "الأردن لو لم يلتزم بالقانون لدخل في متاهات"، مضيفا: "تعاملنا مع الحادثة وفق الأسس القانونية التي تؤكد حقنا في التقاضي، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لفقدنا حقنا في ذلك".

وأضاف أن "هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا مع القضية بما يضمن حق الأردن". 

وتأتي تصريحات الحكومة بعد غياب للرواية الرسمية الأردنية منذ الحادثة.

وكانت البرلمانية الأردنية ديما طهبوب، في تصريحات لـ"عربي21" ألقت باللوم على دائرة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بسبب تركهم الشعب الأردني فريسة للإعلام الإسرائيلي ليذهب ويستقي منه الأخبار، دون أن يخرجوا على الشعب برواية وطنية رسمية بما حصل، وأين وصل التحقيق.

اقرأ أيضا: هكذا علّق الأردنيون على نهاية حادثة السفارة الإسرائيلية

يشار إلى أن حارسا أمنيا في سفارة تل أبيب في العاصمة الأردنية عمّان، قتل أردنيين، الأحد الماضي، في حادثة سببت غليانا في الشارع الأردني، إذ لم تقم الحكومة الأردنية بإلقاء القبض عليه، بحجة تمتعه بحصانة وفق اتفاقية فيينا، وسمحت لعودته لإسرائيل دون محاكمة أو تحقيق.