لماذا ترى الرياض فرصا استثمارية بمصر لا يراها المصريون؟

فيما توقف المصريون عن البحث عن فرص استثمارية، أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن مجلس الأعمال المصري - السعودي يعتزم رفع سقف الاستثمارات ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص السعودي.

ويفضل غالبية المصريين في الوقت الحالي وضع أموالهم في البنوك بعد تصفية مشاريع قائمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على الإيداع بنسب قياسية غير موجودة في أي دولة بالمنطقة العربية.
ورحّبت الوزيرة المصرية خلال لقائها برئيس مجموعة الراجحي السعودية عبد الوهاب صالح الراجحي، بالاستثمارات الخليجية عموماً والسعودية تحديداً، في ظل تصدر المملكة قائمة الدول العربية المستثمِرة في مصر.

وقالت "نصر" إن قانون الاستثمار الجديد ركز على أسس رئيسة للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، في مقدمها تحسين بيئة الأعمال وتخفيف البيروقراطية والتشغيل الإلكتروني للخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير أداء مركز خدمة الاستثمار ووضع سياسة استثمارية واضحة وتأمين الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والشفافية وتأمين برامج الحفز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.

وأشاد "الراجحي" بالخطوات المتخذة لتحسين بيئة الاستثمار في مقدمها مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد. وأوضح أن هذه الخطوات تدفع شركة "زادنا" للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية، إلى زيادة استثماراتها في مصر، كاشفاً أن الشركة تخطط لوصول استثماراتها إلى ملياري جنيه تساوي نحو 112 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وناقشت نصر زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر مع رئيس مجلس الأعمال المصري- الكويتي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة للاستثمار، معتز الألفي، ورحّبت أيضاً بالمستثمرين الكويتيين، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية في المشاريع القومية، مثل محور تنمية قناة السويس.

وأكد الألفي عزمه زيادة استثماراته بما يساهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص الاستيراد.

ومؤخراً وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار، لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، تنشئ بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري 11 حقلاً للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، بكلفة 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميغاوات.

وأوضحت "نصر" التي تشغل منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن التمويل الذي أتاحته المؤسسة يُعدّ جزءاً من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية، يشارك فيه أيضاً البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركات عالمية باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.

وأعلنت أن هذا المشروع يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها في شأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر إلى مركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20 في المائة ‏من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

وقال خبير الإدارة والاستراتيجية، عماد كمال، إن استثمارات الدول في الخارج لا يحكمها المنطق الاستثماري البحت أو وفق آليات الربح والخسارة، ولكن الاستثمارات غالباً ما يكون لها شق سياسي خاصة وأنها تخطت الحدود وانتقلت من دولة إلى أخرى.

وأشار في حديثه لـ "عربي21"، إلى أن السوق المصرية في الوقت الحالي ليست من الأسواق الجاذبة للاستثمار، خاصة في ظل الارتفاع القياسي في أسعار الفائدة سواء على الإيداع أو الإقراض، ولذلك فإن غالبية المستثمرين المصريين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في شكل ودائع بنكية بفائدة شهرية تصل إلى 22% بدلاً من المخاطرة في الاستثمار في مشاريع لن تحقق عائداً يوازي الـ 22% التي تقدمها البنوك المصرية.

وأوضح أن السعودية لا تتعامل مع مصر بمنطق الربح والخسائر، ولكن هناك مصالح سياسية تحكم مصير وحجم الاستثمار والتعاون المالي بين البلدين، وغالباً ما يأتي المستثمر السعودي إلى مصر بتوجيهات من حكومة بلاده وليس بغرض الاستثمار وتحقيق مكاسب.