استطلاع: غضب بريطاني من الحكومة بسبب السعودية.. لماذا؟

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن غضب شعبي في بريطانيا، من عقد صفقات سلاح مع السعودية، وفق استطلاع نشرته في تقرير لها.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21"، فإن غالبية البريطانيين يرون أنه يجب على بريطانيا إنهاء بيع الأسلحة للسعودية. 

وأوردت أن السبب الذي يدفع البريطانيين لتبني هذا الموقف، هو الاتهامات الحقوقية للسعودية بما يتصل بتدخلها العسكري في اليمن، وما يعتقده البريطانيون من أنها "مذابح" تقوم بها المملكة على "نطاق واسع" ضد المدنيين في الحرب اليمنية، بالإضافة إلى أنهم يعتبرون أن السعودية "تموّل الإرهاب داخل بريطانيا".

وأكدت الصحيفة في استطلاعها أن الغالبية الساحقة من الجمهور البريطاني، يعتقدون بأنه من الخطأ بالنسبة لبريطانيا أن تقدم أسلحة بمليارات الجنيهات إلى المملكة. 

وفي مطلب مثير للانتباه، طالب أغلب المستطلعة آراؤهم الحكومة البريطانية، بالإفراج عن تقرير يشير إلى "تمويل السعودية للتطرف في بريطانيا"، حتى لو أضر ذلك بالعلاقات مع السعودية التي تعد حليفا رئيسا، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة اتهام الأمم المتحدة ومراقبون حقوقيون آخرون، للسعودية بتفجير المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف في اليمن، بحجة السعي إلى هزيمة الحوثيين المدعومين من إيران.

وأعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يعيش "كارثة إنسانية"، حيث دمرت شبكات الصرف الصحي، وأصيب ما لا يقل عن 300 ألف شخص بالكوليرا.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن المعارضة لمبيعات الأسلحة للمملكة تمتد إلى الحكومة، حيث يعتقد محافظون رئيسيون في الحكومة أنه يجب أن يتم بيع منتجات الأسلحة سرا"، بعيدا عن الرأي العام.

ويبدو أن المعارضة لمبيعات الأسلحة تمتد إلى الحكومة، حيث يُعتقد أن المحافظين يطالبون ببيع منتجات الأسلحة سرا.

ومنذ بدء تفجر الوضع في اليمن في آذار/ مارس 2015، رخصت المملكة المتحدة لبيع بما قيمته 3.3 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة، بما في ذلك 1.1 مليار تتعلق بالقنابل والصواريخ، وغيرها من المتفجرات.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه معهد "بي أم جي ريزارتش" أن 18 في المئة فقط من الناس يؤيدون هذه المبيعات للسعودية.

ونقلت الصحيفة عن العضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي، توم براك، قوله إن "هذا يدل فقط على سرعة تحرك المحافظين بعيدا عن الرأي العام (…) وبدلا من الحسم مع السعوديين والحديث بصرامة، تقدم لهم الحكومة الأسلحة".

وفي الأسبوع الماضي، حكمت المحكمة العليا بأن الحكومة لا تخرق القانون بمواصلة التوقيع على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

إلا أن الصحيفة علقت على ذلك بالقول إن الحكم يستند إلى نقطة قانونية ضيقة، بشأن ما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات المناسبة، وعملت بشكل رشيد في تقييم المخاطر.

وبعد يوم، أعلن وزير الداخلية أن الحكومة لن تفرج عن تقريرها حول المملكة العربية السعودية، وغيرها، الذي يشمل التمويل الأجنبي للتطرف في بريطانيا.

وقال امبر رود إن التقرير الذى كلف به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون يجب أن يتم التعامل معه على أساس "الأمن القومي".

بيد أن الاستطلاع يرى أن 64 في المئة من الجمهور يريد أن يكون التقرير "متاحا للجمهور بالكامل"، وأن 11 في المئة فقط يؤيدون منعه.

وقال براك: "أجبر الديمقراطيون الليبراليون المحافظين على إصدار تقرير عن التمويل السعودي للتطرف، فأين هو التقرير الكامل؟".

وأضاف أنه "من النفاق أن يدين الوزراء الإرهاب، وهم لم يعالجوا أسبابه أيضا". 

ويرى الجمهور البريطاني، بحسب الاستطلاع، أن المحافظين لا يريدون الإساءة إلى السعودية.