السجن لشباب مغاربة أدينوا بـ"الإشادة" بمقتل السفير الروسي

أسدلت الغرفة المكلفة بالإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا (شمال الرباط)، الستار عن أطوار محاكمة ثمانية من شباب حزب العدالة والتنمية، بعد أن أدينوا بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا من طرف رجل أمن تركي السنة الماضية.
  
وأكدت منسقة لجنة التضامن مع معتقلي شباب "فيسبوك" أن الأحكام انتقامية من الشباب ومن الحزب الذين ينتمون إليه، فيما أعلن دفاع المتهمين رفضه للأحكام التي صدرت ليل الخميس، ووصفها بالقاسية، معلنا استعداده للاستئناف.   

ضحايا عقلية انتقامية

وقالت منسقة "لجنة التضامن مع معتقلي فيسبوك"، لطيفة البوحسيني، إن "الأحكام الصادرة ليل الخميس، دليل إضافي على أن الشباب ضحايا عقلية انتقامية، وتؤكد أن صفحة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب يعاد فتحها ولم تطو".

وأضافت لطيفة البوحسيني في تصريح لـ"عربي21": "من الناحية القانونية الشباب لم يرتكبوا أفعالا جرمية يشملها قانون الإرهاب، والقضاء وجهاز العدالة توسع في التأويل على حساب قانون النشر والصحافة الأصلح للمتابعين".

وشددت على أن "اعتقال الشباب جاء على خلفية سياسية صرفة تجلت في فترة الانتخابات وضغط الدولة على حزب العدالة والتنمية، ومحاولة المس بشعبيته، فالدولة حرصت في الانتخابات على الانتقام من الحزب والمس بسمعته وبمصداقيته لدى الناخبين الذين يثقون فيه".

وسجلت أن "الدولة عبر هذه الأحكام تنتقم من الشباب ومن الحزب ومن المغاربة الذين وضعوا ثقتهم فيه، وتقول للجميع لا أمل لكم في الثقة في الانفتاح السياسي وصناديق الاقتراع".  

استئناف الأحكام القاسية

وأوضح منسق هيئة دفاع محامي شباب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، أن دفوعاتنا خلال مراحل الدعوة شددت على ضرورة محاكمة المتهمين وفق قانون الصحافة والنشر وليس قانون الإرهاب.

وأعرب الإدريسي في تصريح لـ"عربي21" عن أسفه "لأن المحكمة لم تستجب لدفوعاتهم، رغم أنها أسقطت عنهم تهمة التحريض وأبقت على تهمة الإشادة".

وزاد الإدريسي: "كان حريا بالمحكمة أن تطبق قانون الصحافة والنشر، لأن هؤلاء الشباب مكانهم هو أن يكونوا أحرارا مع ذويهم وعائلاتهم وأن يكونوا في دراستهم أو عملهم، لكن المحكمة لم تقتنع بكل هذا وقضت بسنة حبسا نافذا وفق قانون الإرهاب".

وشدد على أن "هيئة الدفاع ستسلك كل المساطر المتاحة وسنذهب لمرحلة الاستئناف".

الأحكام 

وقضت المحكمة بإدانة سبعة من شباب العدالة والتنمية بسنة حبسا نافذا، وشابا واحدا بسنتين نافذيتين، وغرامة قدرها 10000 درهم من أجل الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وفقا للمادة 218_2 من القانون الجنائي وبراءتهم من تهمة التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية المتابعين بها وفقا للمادة 218-5.

وكانت النيابة العامة، قد أسقطت تهمة التحريض على الإرهاب في حق المتابعين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ"شباب فيسبوك" والإبقاء على تهمة الإشادة بالإرهاب، وذلك في محاكمة استمرت أزيد من 6 ساعات.