لماذا ارتفعت حدة اختراق بيانات الشركات الكويتية والسعودية؟

أكدت دراسة حديثة، أن متوسط الخسائر التي تتكبدها الشركات حاليا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، نتيجة عملية الاختراق الواحدة لبياناتها، ارتفع بنسبة 6.9 % منذ عام 2016، ليبلغ 4.94 ملايين دولار أميركي.

ووفقا للدراسة التي أعدها معهد "بونيمون" وجاءت تحت عنوان "تكاليف اختراق البيانات لعام 2017"، فإن متوسط خسائر الشركات في الدولتين جراء اختراق قواعد بياناتها، هو 154.7 دولار عن كل ملف مفقود أو مسروق.

وسلطت الدراسة الضوء على تداعيات وتأثير حوادث اختراق البيانات في الشركات في كل من السعودية والإمارات.

وعند مقارنتها بالأسواق الأخرى، سجلت الشركات في السعودية والإمارات ثاني أعلى متوسط خسارة جراء خرق واحد لقواعد بياناتها بلغ 4.94 مليون دولار، وأعلى تكلفة مباشرة على الفرد الواحد (81 دولارا)، ومن بين الأسواق الأكثر إنفاقا (1.43 مليون دولار) على الاستجابة لتداعيات اختراق البيانات.

اقرأ أيضا: شركات الإمارات ومصر والسعودية تواجه خسائر كبرى.. تعرف عليها

وبحسب الدراسة، فإن الاختراقات الخبيثة أو الإلكترونية، هي السبب الأبرز لانتهاك قواعد البيانات في السعودية والإمارات، حيث إن 59% من حوادث الاختراق تشمل سرقة بيانات أو إساءة استخدامها لأغراض إجراميّة.

وقد تكبدت الشركات جراء هذا النوع من الحوادث، 171.7 دولار عن كل ملف تم اختراقه، مقارنة مع 130.7 دولار للملف المخترق جراء خلل في الأنظمة، و128.5 دولار نتيجة إهمال الموظفين.

ومن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع تكلفة عملية الاختراق الواحدة للبيانات في السعودية والإمارات، عدم الامتثال لمعايير الحماية (10.4 دولار لكل ملف مخترق)، والاستخدام المكثّف للمنصات المحمولة (12.8 دولار).

وبحسب الدراسة، فإن سرعة الإجراءات التي تقوم بها الشركات لاحتواء حوادث اختراق البيانات، لها تأثير مباشر في الخسائر المالية.

فعلى الصعيد العالمي، انخفض متوسط تكلفة اختراق البيانات بنحو مليون دولار بالنسبة للشركات التي تمكنت من احتواء حوادث اختراق البيانات في أقل من 30 يوما، وذلك بالمقارنة مع الشركات التي استغرقت أكثر من 30 يوما.