ضريبة خليجية ترفع حجم التجارة غير المشروعة في السجائر

حذرت شركات التبغ العالمية من تداعيات تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، التي تصل إلى 100 في المائة، حيث إن عدم فرضها بشكل موحد على كل المنتجات وطرحها بأسلوب معقد، قد يتسبب في زيادة التجارة غير المشروعة التي ارتفعت حدتها أخيرا مع دخول جماعات متشددة على خط الاتجار غير المشروع في التبغ لتمويل نشاطاتها.

ووفقا لمؤسسة "يورومونتر" العالمية، يحتلّ الاتجار غير المشروع بالسجائر، المرتبة الأولى في قائمة الاتجار غير القانوني الأكبر في منتج قانوني لجهة القيمة نظرا إلى العائدات التي يجنيها المهرّبون.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن حجم التجارة في السجائر يقدر عالميا بنحو 40 مليار دولار، وأن على الأقل 10 بالمائة منها غير مشروعة، توازيها خسارة ضريبيّة مماثلة للحكومات العالميّة.

وتوقع خبراء ارتفاع إجمالي الضرائب غير المحصلة والإيرادات الضائعة على خزائن الدول العربية نتيجة الاتجار غير المشروع بالتبغ إلى 1.2 مليار دولار سنويا، مقارنة بمليار دولار حاليا.

وتتمتع دول الخليج بسيادة مالية وطنية وموضوعية عند فرض الضرائب الانتقائية.

وتشجّع شركات التبغ العالمية الحكومات دائما على النظر بدقة في العواقب المحتملة غير المقصودة الناجمة عن الضرائب المفرطة التي يمكن أن تؤثر في سوق التبغ القانونية، كما في الأهداف المتعلّقة بالإيرادات الحكومية والصحة.

اقرأ أيضا: تعرف على الدولة الأوروبية الأعلى سعرا ببيع علب السجائر

وقال نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في شركة "فيليب موريس مانجمنت سيرفيسز" الشرق الأوسط المحدودة، تركان ديميرباس، إن تطبيق الضرائب على سلع محددة، غالبا ما يهدف إلى تحقيق هدفين حكوميين، الأول مالي يتمثل في توليد عائدات الضرائب، والثاني صحي يتمثل في خفض استهلاك السلع التي تفرض عليها الضرائب الانتقائية.

وأضاف: "الضرائب الانتقائية المفروضة على منتجات التبغ تتماشى والنقطتين المذكورتين، وتمثّل في عدد من الدول مصدرا مهما للإيرادات الحكومية، كما أنها تساعد على تحقيق الأهداف المرتبطة بالصحة، وإذا كانت الضريبة الانتقائية تفرض لتحقيق هدف صحي، وبما أن كل السجائر مضرّة بشكل متساوٍ، فيجب أن تكون الضريبة الانتقائية موحّدة لكل المنتجات، أي مبلغا محددا لكل وحدة من المنتج، حتى لا تعزز التجارة غير المشروعة.

وأكدت مصادر أن أسباب التوقّعات بزيادة الاتجار غير المشروع بالتبغ في المنطقة، لا تقتصر على دخول "تنظيم الدولة" على خط التهريب فحسب، بل يضاف إلى ذلك السماح لشركات بإنتاج التبغ الرخيص الثمن في المناطق الحرة، ما يسمح بنشوء سوق سوداء كبيرة لتهريب التبغ بين الدول العربية.

وقدّرت المصادر حجم السوق السوداء في المنطقة بنحو 58 مليار لفافة سنويا، أي نحو 30 في المائة من إجمالي السوق.

اقرأ أيضا: دراسة مثيرة عن التبغ بأمريكا.. الأثرياء يتركونه والفقراء لا

وأوضح "ديمرباس" وفقا لصحيفة "الحياة"، أن ضريبة التبغ مسألة معقّدة تتطلّب النظر في عدد من العوامل الاقتصادية عند اتخاذ قرار في شأن الهيكلية الضريبية الصحيحة ومستوى الضرائب.

وأشار إلى أن التجربة تثبت أن زعزعة حركة الأسواق تزداد عندما لا تعكس منتجات التبغ القانونية القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين، والأسعار في الدول المجاورة، كما أن تصميم السياسة الضريبية معقد من منظور الإدارة والالتزام.

وتابع ديمرباس، يجب أن يكون النظام الضريبي الصادر عن دول الخليج العربي في شأن الضريبة الانتقائية المفروضة على التبغ وغيره من المنتجات، مبنيا ومطبّقا بطريقة تضمن عملية بسيطة وعادلة وفاعلة في توليد الإيرادات الحكومية، ما من شأنه ضمان توقّع إيرادات ثابتة وفرض الحد الأدنى من العبء الإداري على القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن التصدي لتهريب التبغ غير المشروع يتطلّب ردا من الكثير من الجهات، وجهدا منسقا بين القطاعين العام والخاص.