قال مصدرون أردنيون، إن الأزمة الدبلوماسية بين دول خليجية وقطر، تسببت في
خسائر تقدر بملايين الدنانير منذ بدايتها في 5 حزيران/ يونيو الماضي.
وأضاف المصدرون أن الصادرات الأردنية إلى قطر برا توقفت بشكل كامل منذ بدء سريان قرار مقاطعة قطر، إذ تسبب ذلك بإعادة ما يقارب 40 شاحنة فورا من الحدود القطرية السعودية إلى الأردن.
وأغلب الصادرات الأردنية إلى قطر هي زراعية، وتشكل نحو 11 بالمائة من إجمالي صادرات الأردن من الخضار والفواكه، حيث يعتبر قطاع التصدير المتضرر الأكبر حاليا من تبعات الأزمة.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن "العديد من مصانع المواد الغذائية ترتبط بعقود مع جهات قطرية، وإن بعض هذه الصناعات يكاد يخسر العقود نتيجة تأخر توريد منتجاتهم إلى قطر وتحصيل أثمانها، لا سيما المخصصة منها للمطاعم".
وأضاف الحاج توفيق أن القطاع الزراعي تضرر أيضا بشكل كبير، "إذ تراجعت صادراته إلى السوق القطرية من نحو 500 طن يوميا إلى ما يقارب 150 طنا فقط، تشحن جوا إلى قطر وبتكاليف أعلى بكثير مقارنة بالنقل البري".
من جهته قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود، "إن خسائر القطاع منذ إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر تجاوزت 6 ملايين دينار (8.5 ملايين دولار) نتيجة توقف قرابة 500 شاحنة عن العمل على الخط القطري بشكل كامل".
وأضاف أنه علاوة على ذلك "تكبد السائقون خسائر نتيجة فقدان تأشيرات كانوا قد أصدروها بتكاليف عالية للعمل على الخط البري عبر السعودية إلى قطر".