10 أسباب لاستبعاد التدخل العسكري بقطر.. تعرف عليها (ملف)

أثارت الأزمة الخليجية مع قطر لا سيما بعد رفض قطر مطالب دول الحصار، والذهاب إلى مهلة لـ"48 ساعة"، كثيرا من الجدل والتساؤلات حول مستقبلها وإلى أين تتجه، وإن كان هناك توجه إلى اللجوء لحل عسكري أم لا، إذ تنامت هذه المخاوف لا سيما في ظل تعقد الأزمة وتصعيد أطرافها، وفشل الوساطات لحلها. 

وبحسب ما رصدته "عربي21"، وتحدثت به مع خبراء سياسيين، فإن هناك استبعادا للحل العسكري في الأزمة مع قطر، لأسباب عدة يعرضها هذا التقرير.

وفي آخر تصريحات له، قال وزير الدفاع القطري خالد العطية، إن بلاده "مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر"، وإن دول الحصار "تخطط للإطاحة بأميرها" تميم بن حمد آل ثاني. 

وقال العطية: "آمل أن لا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، ولكن نحن دائما على أهبة الاستعداد (…) نحن مستعدون للدفاع عن بلادنا".

ولكن وفق التحليل الذي تبناه الخبراء، فإن أسباب استبعاد الحل العسكري في المرحلة القادمة هي كما يأتي:

أولا: لم يكن الخيار الأول

فرضت السعودية والإمارات وباقي الدول التي أيدتهما حصارا بدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وأتبعت ذلك بحصار بري وبحري وجوي، في حين لم تبدأ أي خطوة عسكرية في الأزمة، ولم تهدد أو تلوح بهذا الخيار. 

وكان واضحا أن الخيار العسكري لم يكن متاحا، بحسب محللين ذهبوا إلى أن الخيار العسكري لو كان متاحا لبدأوا به فورا عوضا عن الحصار، إلا أن هناك من المعوقات الكثيرة التي حالت دول الخيار العسكري.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، لـ"عربي21" إنه لا يظن بأن الأمور تستدعي مثل هذا التدخل العسكري، مضيفا أنه "إذا أرادت الدول التي تفرض الحصار على قطر التصعيد، فما زال لديها وسائل أخرى لم تستخدمها بعد".

وذهب إلى أن الذهاب للخيار العسكري ليس الهدف من الأزمة، بل إن هناك محاولات لإعادة تشكيل المنطقة.

ثانيا: لا اختراق كبيرا بسياسة الدوحة

وكان الكاتب والمحلل الفلسطيني، ساري عرابي، أشار في وقت سابق في حديثه لـ"عربي21"، إلى أنه "لا يوجد أي اختراق واضح لسياسة قطر عن السابق، أو اختلاف جديد مع السياسة الإماراتية والسعودية"، ما يعني عدم وجود أسباب مقنعة أمام المجتمع الدولي لتصعيد خطير مثل التدخل العسكري.

وأوضح أنه "على العكس من ذلك، فمنذ عام 2014 قدمت قطر تنازلات كبيرة مثل إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، وتغيير في السياسة التحريرية في الجزيرة، بالإضافة إلى مشاركة قطر مع السعودية في الحرب في اليمن".

ثالثا: لا وجود لمعارضة في الداخل يمكن استغلالها

وتحظى قطر بتماسك في جبهتها الداخلية، لا سيما أنها لا تعاني من وجود تهديدات داخلية تتمثل بمعارضة قوية للنظام القطري، وإمكانية الاستفادة منها في نشر مخاوف لدى الداخل القطري أو زعزعة الاستقرار السياسي أو تبرير التصعيد العسكري، أو دعم انقلاب ضد النظام القائم حاليا في الدوحة.

وعلى الرغم من أن السعودية والإمارت والبحرين سبق أن دعمت انقلابا كتب له الفشل في عام 1996، إلا أن الجبهة الداخلية القطرية اليوم، تبدو متماسكة، ولا صوت لمعارضة داخلية، في حين أن الأمير القطري وسياسته الخارجية هما محل إجماع قطري، وفق ما سجلته ردود فعل القطريين، التي تم رصدها في مواقع التواصل الاجتماعي. 

اقرأ أيضا: رغم العزلة والأزمة.. هكذا تماسكت الجبهة الداخلية في قطر

رابعا: القانون الدولي

وأوضح الدكتور نافعة، في حديثه لـ"عربي21"، أنه لا يوجد أي قانون دولي يسمح بالتدخل العسكري ضد أي دولة، وهو أمر ممنوع ومحرم دوليا، مضيفا أن اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدام القوة، مسألة يحرمها ميثاق الأمم المتحدة تحريما قاطعا.

وشدد على أن القوة لا تستخدم في العلاقات الدولية بشكل شرعي إلا في حالتين فقط؛ الأولى في حالة الدفاع عن النفس، وهي ليست حالة دول الحصار مع قطر، والثانية في حالة الترتيبات المنصوصة عليها في ظل الأمن الجماعي، حين يصرح مجلس الأمن باستخدام القوة ضد دولة معتدية أو انتهكت السلم والأمن الدوليين.

بالتالي فإن أي استخدام للقوة في حالة الأزمة القطرية، هو استخدام غير شرعي ويحرمه القانون الدولي تحريما قاطعا، وفق نافعة.

وتعرضت دول المقاطعة للانتقاد دوليا من أمريكا وألمانيا وفرنسا وتركيا وإيران ودول أخرى جراء الحصار الذي فرضته على قطر، ومطالبها التي اعتبرت "غير منطقية".

ولا يبدو أن الحصار الذي الذي تفرضه السعودية والإمارات ودول أخرى على قطر محل ترحيب دولي، في حين أن الأسباب التي تدفعت لهذه الأزمة تبدو ضبابية وغير مفهومة تماما.

خامسا: لا سيناريو لما بعد الخيار العسكري

وذهب نافعة إلى أن الحل العسكري يجب أن ينظر إلى ما وراءه، وما الهدف منه، وهل استنفدت كل الوسائل ولم يبق إلا الحل العسكري؟

وقال إن "الحل العسكري يكاد يكون مستبعدا بشكل كامل"، مضيفا أنه "لن يكون هناك تدخل عسكري، ولا يوجد سيناريو لما بعده". 

وأوضح أنه يظن أن الأزمة منفلتة العيار ولم تدرس جيدا، وليس معروفا بالضبط ما الذي تريده دول الحصار من قطر تحديدا.

وأشار إلى أن التدخل العسكري يعني إلحاق هزيمة عسكرية في قطر، وتغيير النظام بالقوة، وهذا ليس واردا في ظل بلد فيه قاعدة عسكرية لقوة عظمى هي أمريكا، وقاعدة عسكرية لقوة إقليمية هي تركيا.

سادسا: علاقات قطر وحلفاؤها مثل تركيا

تحظى قطر بعلاقات دولية وثيقة مع دول مهمة، مثل تركيا التي أعلنت موقفا مؤيدا للدوحة عقب الأزمة الخليجية، وقدمت مساعدات غذائية بعد الحصار الذي فرضته دول المقاطعة.

وزادت تركيا في عديد قواتها العسكرية في قطر، بعد أن أقر البرلمان التركي، قانونا يقضي بالسماح بنشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر، وفق الاتفاقية الموقعة مع الدوحة في العام 2007.

وأكد المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز لـ"عربي21" أن "البرلمان سرع بالموافقة على القرار، ويعتبر ذلك في الظرف الحالي دعما لقطر"، لافتا إلى أن "أردوغان أعلن صراحة أن العقوبات التي فرضت على قطر غير صائبة وأن بلاده تتضامن مع قطر".  

سابعا: علاقات قطر مع الناتو

وكان بارزا مطلب دول الحصار من قطر إنهاء التعاون العسكري مع الناتو، شرطا من بين 13 أخرى لحل الأزمة.

ولكن لماذا تطالب دول الحصار قطر بقطع علاقتها مع حلف الشمال الأطلسي (الناتو)؟

وفي معرض الإجابة عن هذا الأمر، تساءل نافعة أيضا: "وهل من مصلحة الدول الخليجية أن تطلب من قطر عدم وجود أي تعاون عسكري بينها وبين تركيا؟".

ووصف هذين الأمرين بأنهما مطلبان غريبان وغير منطقيين على الإطلاق.

وأضاف أن كل الدول الأخرى لديها علاقات غير مباشرة مع الناتو، والدول الخليجية لديها علاقات تعاون وتدريب ومناورات مشتركة مع دول الناتو، بالتالي فإن الأمر المنطقي أن ما يطلب من قطر يجب أن يطلب من بقية دول الخليج.

وبحسب ما اطلعت عليه "عربي21"، فإن السفارة القطرية في بروكسل أوضحت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن العلاقة بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي تؤطر ضمن "مبادرة إسطنبول للتعاون" التي انضمت إليها الدوحة في 16 شباط/ فبراير 2005، لتطوير وتعزيز التعاون الفعلي بينهما في مجالات تتعلق بتحقيق الاستقرار الدائم والأمن في منطقة الخليج، وإصلاح القطاع الدفاعي والتعاون الأمني والعسكري وأمن الطاقة وغيرها.

وشهد مسار العلاقات بين قطر وحلف شمال الأطلسي تطورا بارزا خلال السنوات الماضية، تمثلت أهم ملامحه في الزيارة التاريخية التي قام بها الأمير الوالد لمقر الحلف الأطلسي في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، كأول زيارة من نوعها لرئيس دولة من الدول الأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون إلى رئاسة حلف الناتو.

وبذلت قطر جهودا كبيرة من جانبها من أجل تشجيع وتعزيز التعاون العملي بينها وبين دول مبادرة إسطنبول للتعاون وحلف الناتو، وفقا لسياستها الخارجية.

وأثمرت اللقاءات والاجتماعات بين المسؤولين القطريين وحلف الناتو، بالإضافة الى المشاركة في فعاليات الحلف المختلفة، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في دولة قطر وحلف شمال الأطلسي عن قيام دولة قطر بتنظيم واستضافة ثلاثة من أهم الاجتماعات والفعاليات التابعة للحلف، في كانون الأول/ ديسمبر 2014، وآذار/ مارس 2015، وآخرها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

ثامنا: الموقف الأمريكي

وصفت الولايات المتحدة الأمريكية قطر بأنها "حليف وشريك استراتيجي"، إذ تتمتع العلاقات بينهما بكثير من التعاون على مستويات عدة اقتصادية وسياسية وعسكرية.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية قطر دولة يمكنها هندسة التوازنات في المنطقة، إذ كشف ديفيد بترايوس مدير "سي آي إيه السابق"، أن قطر "استضافت وفودا من حماس وطالبان بطلب منا"، وفق تصريحاته الأخيرة لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وظهرت قطر "وسيطا نزيها" في الصراعات الدائرة في المنطقة، بما في ذلك نشاطها في ملف القضية الفلسطينية، والوساطات السياسية في سوريا، والوساطات ذات الطابع الإنساني في دول القرن الإفريقي والسودان ولبنان.

وصار هذا الدور الإقليمي سمة السياسة الخارجية القطرية، من وساطات بين أطراف دولية وعربية، وهو الأمر الذي رأى فيه نافعة أنه لا يرضي الرياض التي تريد احتكار رعايتها للمنطقة، وأن يكون المنظور الأمريكي للشرق الأوسط من خلال التوجه السعودي بما يتصل مع قضايا الشرق الأسط. 

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطر متناقضة مع السياسات والتوجهات الأمريكية، وهو ما أوقع المسؤولين السياسيين والعسكريين بواشنطن في موقف محرج أثناء محاولتهم تفسير هذه التصريحات أمام الصحفيين.

وتبنت إدارته تصريحات رافضة للحصار، وداعية إلى حل الأزمة بسبل سلمية، وفق تصريحات وزير الخارجية تيلرسون الذي انتقد مطالب دول الحصار من قطر.

ووفقا للموقف الأمريكي حتى الآن، لم تتحرك واشنطن بعد باتجاه بديل لقاعدتها في قطر رغم التخبط في التصريحات، بالإضافة إلى أنباء عن أن إدارة ترامب تدرس حاليا عقد قمة عربية في واشنطن للمصالحة بحسب "فوكس نيوز". 

وقرأ محللون أن أمريكا تريد الاستفادة من الأزمة الخليجية مهع قطر بالقدر الممكن، لذلك يبدو أن موقفها ضبابي، وأن قطر ما زالت تملك من المصالح ما يدفع الولايات المتحدة إلى عدم التخلي عن علاقتها معها.

من جانبه، قال نافعة إنه "لا يمكن أن تشن دول عربية حربا على دولة فيها قاعدة عسكرية أمريكية وقاعدة تركية، سيكون هذا معناه تحول الأزمة القطرية إلى حرب إقليمية، وإلى أزمة في العلاقات الخليجية الأمريكية، وفق قوله.

ولفت إلى أن "العامل الأمريكي سيكون حاسما، بالتالي رادعا لكل الأطراف من أن تقدم على هذه الخطوة العسكرية".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أكد الأحد، للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الإمارات لم تجعل القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر تتأثر بالأزمة الحالية، وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل.

أما سفير قطر لدى تركيا، سالم بن مبارك آل شافي، فقال إن الولايات المتحدة اتخذت موقفا رافضا للحصار، رغم تضارب التصريحات من إدارة ترامب.

تاسعا: تصريحات من دول الحصار

وأكدت دول مشاركة في الحصار أبرزها الإمارات في أكثر من مناسبة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في قطر، وقالت إنها لن تصعّد عسكريا، ولكنه "الفراق".

وجاء على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، أنه لن يكون هناك "ضجة كبرى" بل بالأحرى "تصاعد تدريجي للضغوط الاقتصادية"، متوقعا أن تستمر المواجهة مع قطر لشهور. 

اقرأ أيضا: وزير إماراتي: هكذا سنتعامل مع قطر بعد انتهاء المهلة

عاشرا: طبيعة نظام الحكم في قطر وعضويتها لمجلس التعاون

وتعد دولة قطر إمارة وراثية دستورية، ولديها مجلس وزراء يتم تشكيله بناء على مرسوم أميري، وهو السلطة التنفيذية العليا في البلاد، ويصادق الأمير القطري على جميع القوانين والتشريعات في البلاد.

وللبلاد أيضا مجلس للشورى يتألف من خمسة وثلاثين عضوا ويقوم ببحث الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.

ولدى قطر نظام التقديرية للقانون التي يسيطر عليها الأمير أيضا.

وما زالت قطر دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، ولم يجر تجميدها أو انسحابها من المجلس، ويعد مستبعدا أن تشن دول في المجلس حملة عسكرية ضد بعضها.