رسائل إلكترونية تكشف دور العتيبة والجبير بمنع قانون جاستا

قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، هدد النواب الأمريكيين من أن بلاده ربما سحبت التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا التهديد جاء أثناء نقاشات العام الماضي حول قانون رعاة الإرهاب، الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، بمقاضاة الدول والحكومات التي ساهمت بتمويل تنظيم القاعدة.

وتلفت الصحيفة إلى أن تهديدات العتيبة جاءت ضمن مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي سربت، وحصلت عليها صحيفة "تلغراف" البريطانية، وتكشف عن الدور الذي أداه كل من العتيبة ووزير الخارجية السعودية عادل الجبير، للضغط على النواب بعدم التصويت على القانون الذي مرره المشرعون الأمريكيون بغالبية في مجلس النواب والشيوخ في أيلول/ سبتمبر 2016، رغم الفيتو الذي مارسه الرئيس في حينه باراك أوباما، وكان أوباما حذر من تداعيات هذا القانون على القوات الأمريكية في الخارج إن قررت دول فرض تشريعات مماثلة.

ويكشف التقرير عن أن العتيبة استخدم، كما تشير الرسائل، التحذير من أن الدول قد تكون أقل رغبة بالتعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية الحيوية في ظل قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، مشيرا إلى أن إماراتيين شاركا في الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن، إلى جانب 15 سعوديا.

وتقول الصحيفة إن عائلات تقدمت بدعوى بعد تمرير القانون ضد بنك دبي الإسلامي، وجاء في الدعوى أن البنك "قدم بمعرفة منه، وبطريقة مقصودة، خدمات مالية وأشكالا أخرى من الدعم المادي لتنظيم القاعدة، بما في ذلك تحويل مصادر مالية لناشطي تنظيم القاعدة، الذين شاركوا في التخطيط، وتنفيذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر".

وينوه التقرير إلى أن العتيبة ذكر هذه القضية التي تم فيها اتهام بنك دبي الإسلامي، في 15 كانون الأول/ ديسمبر، كونها "أول دعوى قضائية تقدم بناء على قانون (جاستا)، ويتهم فيها طرف إماراتي"، وعلق العتيبة بأن الأمر "سيحدث عاجلا أم آجلا"، وقد تم سحب القضية في المراحل الأولى من الدعوى.

وتفيد الصحيفة بأن الحديث عن دور العتيبة في محاولة منع تمرير قانون جاستا، وتحذيره من مخاطر التعاون الأمني، يأتي في ظل الأزمة الدبلوماسية التي نتجت عن قيام السعودية والإمارات بقطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار عليها؛ بتهمة رعاية الإرهاب. 

ويذكر التقرير أن قطر نفت هذه الاتهامات، حيث أكد سفير الدوحة في واشنطن في مقال له يوم الأحد، أن "الإماراتيين، وليس القطريين، كانوا من بين المهاجمين، وقادوا الطائرات إلى برجي التجارة العالمي"، مشيرا إلى أن القوانين الأمريكية التي تحمي الدول الأجنبية من المحاكمة في الولايات المتحدة بتهم التواطؤ مع مهاجمي 11 أيلول/ سبتمبر، منعت في الماضي من دعاوى قضائية، ونفت السعودية بشكل مستمر أن تكون قد تواطأت مع المهاجمين، فيما وصفت البنتاغون الإمارات العربية المتحدة بـ"الشريك القوي". 

وتقول الصحيفة إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد حذر قبل تصويت الكونغرس على القانون، من أنه سيترك "آثارا سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب"، منوهة إلى أن كلا من السيناتور جون ماكين وليندسي غراهام اقترحا تمرير تشريع يقيد مجال القانون. 

ويورد التقرير نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله في رسالة إلكترونية عاجلة للعتيبة، أرسلت في الأول من كانون الأول/ ديسمبر: "لا أستطيع الوصول إلى عادل الجبير"، وزيرالخارجية السعودي، وأرسل الرسالة للعتيبة حول تشديد القانون، وسأل: "هل المملكة راضية عن هذا؟"، ورد العتيبة: "عادل يحاول الاتصال بك، والجواب هو نعم".

وتنقل الصحيفة عن مسؤولة بارزة في سفارة الإمارات في واشنطن، قولها للسفير العتيبة، إن غراهام بحاجة إلى ثلاثة نواب ديمقراطيين لدعم مقترحه، وسمت ثلاثة اعتقدت "أنهم سيرتاحون لطلبك منهم الدعم لو كنت مرتاحا لعمل هذا"، ورد العتيبة: "انا سعيد للقيام بهذا"، وسأل إن كان عليه الاتصال بسيناتور رابع، لكن قيل له إن "عادل ذهب لرؤيته في الساعة 12.30 اليوم". 

ويكشف التقرير عن أن العتيبة عبر في رسالة منفصلة لسيناتور خامس، عن "الرغبة لتوفير العدالة لمن تأثروا بهجمات 11/ 9، إلا أن (التداعيات غير المقصودة) تمثل خطرا على الولايات المتحدة وحلفائها".

وبحسب الصحيفة، فإن العتيبة تحدث عن ثلاثة أسباب لدعم قانون مقيد، وهي: "أثر (جاستا) على القوات الأمريكية، وأثره على التعاون في مكافحة الإرهاب والتشارك بالمعلومات الاستخباراتية، وأثره على الاستثمارات الأمريكية المحلية والخارجية"، وأضاف أن "(جاستا) سيترك أثر كبيرا على القتال العالمي ضد الإرهاب، فمن أجل مكافحة الإرهاب تحتاج الولايات المتحدة لشركاء دوليين تثق بهم". 

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى قول العتيبة: "لو أصبحت دولة أجنبية ذات سيادة عرضة للمقاضاة أمام المحاكم الأمريكية، حتى لو كانت دولة حليفة، فإنها لن تكون مستعدة كثيرا للمشاركة بمعلومات حيوية و(جاستا) مسلط عليها، ولماذا تخاطر بتنفير حلفاء مهمين في وقت يعد فيه تعاونهم ضروريا جدا؟".