برز اسم سياسي يمني بارز موال للحكومة اليمنية الشرعية، يعتقد أنه مقيم في
السعودية، في بيان الأفراد المصنفين على قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر مساء الخميس.
وصنفت الدول الأربع في بيان مشترك لها، مساء أمس، أمين عام حزب الرشاد السلفي، عبد الوهاب الحميقاني، المؤيد للحكومة الشرعية والرئيس عبدربه منصور
هادي، ولعمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثيين وكتائب المخلوع علي عبدالله صالح.
وورد اسم الحميقاني رقم 12 من الشخصيات التي شملتها قائمة الإرهاب.
ويعد الحميقاني الرجل الأول في حزب الرشاد اليمني، الذي تأسس في تموز/ يوليو 2012، كأحد الأحزاب التي ولدت من رحم ثورة 11 من شباط/ فبراير، التي اندلعت ضد نظام صالح في العام 2011.
كما أنه يعدّ أحد أبرز الوجوه السلفية التي تتمتع بقبول اجتماعي وشعبي واسعين، والتي أعلنت دخولها المعترك السياسي اليمني، في الوقت الذي يصنف على أنه "من السلفيين السرورين".
وشارك عبدالوهاب الحميقاني، المتحدر من محافظة البيضاء وسط البلاد، في مؤتمر الحوار الوطني، وعضوا في الوفد الحكومي المفاوض مع الحوثيين وجناح صالح بحزب المؤتمر في جولة المباحثات التي تعرف بـ"مؤتمر جنيف"، الذي عقد في حزيران/ يونيو من العام 2015 برعاية الأمم المتحدة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على الحميقاني، وضم اسمه إلى لائحة "داعمي الإرهاب"؛ بمزاعم دعم تنظيم القاعدة، وهو ما نفاه الرجل.
وقال الحميقاني، معلقا على القرار الأمريكي حينها، إن المعلومات التي تستند إليها واشنطن حصلت عليها من مصادر يمنية في "إطار الخصومة السياسية له"، مؤكدا أن الاتهام قد يكون بسبب كونه رئيس
مكتب منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان في اليمن، التي قدمت تقريرا حول ضحايا الضربات الجوية الأمريكية بطائرات دون طيار في اليمن إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وعمل الرجل مفتيا وباحثا شرعيا في وزارة الأوقاف القطرية، وهو عضو مؤسس في منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمنائها، ورئيس مكتبها في اليمن.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت رفضها تسليم أمين عام حزب الرشاد لواشنطن، وسلمت وزارة الخزانة الأمريكية رسالة استنكار لمزاعم اتهامه بدعم تنظيم القاعدة.