أعلنت الحكومة
الكويتية، الخميس، تعديل
العجز المقدر لموازنة العام المالي الجاري 2017/ 2018، إلى 7.9 مليار دينار بما يعادل نحو 25.8 مليار دولار.
وكانت الكويت أعلنت في كانون ثاني/ يناير الماضي، أن العجز المقدر في موازنة 2017/ 2018، يبلغ 6.6 مليار دينار تساوي نحو 21.6 مليار دولار.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، الخميس، إن "بلاده واجهت تحديات بسبب انخفاض أسعار النفط، مبينا أن الميزانية مقدرة على حساب 45 دولارا لبرميل النفط".
وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر خام برنت، 52.1 دولار أمريكي للبرميل.
وأضاف الصالح في عرضه لموازنة العام الجاري، خلال جلسة مجلس الأمة (
البرلمان): "أؤكد على قوة ومتانة احتياطاتنا، التي تدار عن طريق هيئة الاستثمار، ووصلت لأعلى رصيد لها في نهاية آذار/ مارس الماضي".
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة، تبلغ 38.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 36 بالمائة، مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية.
وعلى الرغم من انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية، لا تزال العائدات النفطية تشكل 88 بالمائة من مداخيل
الموازنة، بحسب الصالح.
ونوه وزير المالية، إلى أن بلاده، تعتزم "اقتراض ثلاثة مليارات دينار تساوي نحو 9.8 مليارات دولار من الأسواق العالمية، عبر إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك".
وقال إن "عجز الموازنة سيمول أيضا من خلال اقتراض نحو ملياري دينار تساوي 6.6 مليار دولار من السوق المحلية، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية".