تثبيت حكم بإعدام 6 مصريين وانتقاد حقوقي للمحاكمة

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت، الأربعاء، بإعدام ستة متهمين أدينوا بقتل حارس قاض شارك في محاكمة الرئيس محمد مرسي.

وأحكام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، نهائية وباتة ولا تقبل الطعن عليها.

وكان 24 متهما قد أحيلوا للمحاكمة في قضية مقتل رقيب الشرطة عبد الله المتولي الذي كان يحرس منزل المستشار حسين قنديل بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل. وكان المتولي عائدا إلى منزله بعد نوبة حراسة للمنزل عندما هوجم بالرصاص في مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية.

وكان قنديل عضوا في محكمة جنايات القاهرة التي عاقبت مرسي بالسجن 20 عاما في قضية مقتل محتجين بمحيط قصر الرئاسة في شمال شرق القاهرة خلال رئاسة الرئيس السابق في نهاية 2012.

وقال مصدر إن محكمة النقض خففت حكم الإعدام عن متهمين اثنين إلى السجن المؤبد وخففت حكم السجن المؤبد عن ثلاثة متهمين إلى ثلاث سنوات لكل منهم وأيدت السجن المؤبد لأربعة متهمين وبرأت أربعة آخرين كانت محكمة جنايات الدقهلية قد عاقبتهم بالسجن المؤبد.

وفي تعليقها على الحكم قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، إن ملف القضية كغيره من الملفات موجه إلى متهمين على خلفية معارضة السلطة، ومبني على تحريات الأمن الوطني، واعترافات تحت التعذيب، اعتمدتها المحكمة كأدلة كافية للحكم بالإعدام.

وأشارت المنظمة إلى أن المتهمين تعرضوا للتعذيب، والاختفاء القسري لفترات متفاوتة، ولم يسمح لذويهم أو محاميهم بالتواصل معهم، وأجبروا على التوقيع على اتهامات ملفقة، وسجلوها أمام الكاميرات وعرضت في آذار/ مارس 2014 على وسائل الإعلام المصري، وكانت تظهر عليهم آثار التعذيب.

وقالت إنه تم التلاعب بأدلة القضية، "حيث اختفت الأسلحة التي ظهرت أمام المتهمين في الفيديو المسجل من قبل وزارة الداخلية واقتصرت على الأحراز في المحضر الرسمي وهي ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تستعمل من قبل وليس فيها أعيرة نارية".
 
وتابعت: "كما ذكر محضر الواقعة أن هناك صورا للمتهمين على شريط كاميرا مراقبة خاصة بـأحد مصانع الأسمدة التي جاورت محل الواقعة إلا أنه وبمشاهدة المحكمة لذلك الشريط بعد طلب الدفاع تبين أنه لا يحوي أية مقاطع تظهر وجود أي من المتهمين في القضية".
 
وبهذا الحكم يرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر على خلفية قضايا معارضة السلطات منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن في أروقة المحاكم المدنية والعسكرية إلى 774 شخصا، بينهم 15 شخصا تم تثبيت الحكم عليهم بشكل نهائي ونُفذ الحكم بالفعل بحق ثمانية منهم، بحسب إحصائيات المنظمة.