كيف تبدو خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا في 2017؟

توقع تقرير حديث أن يقفز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 5%، ليسجل نحو 8.1 تريليون دولار خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير الصادر عن "أونكتاد" تحت عنوان "الاستثمار العالمي لعام 2017"، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مختلف المناطق الاقتصادية، وعودة النمو في مجال التجارة، وانتعاش أرباح الشركات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتواصل حتى عام 2018 الزيادة المتواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل مجموع التدفقات إلى 1.85 تريليون دولار.

بيد أن هذا المستوى يظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي وصلت إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2007.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند تحتل صدارة الوجهات المرتقبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يرى مسؤولون تنفيذيون في مؤسسات أعمال، استطلع الأونكتاد آراءهم، أنهم لا يزالون يثقون بالأداء الاقتصادي لآسيا النامية، فيما تبدو آفاق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية إلى حد ما فيما يتعلق بمعظم المناطق الأخرى باستثناء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث يتوقع أن تكسب البلدان النامية كمجمعة ما نسبته 10%.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة العشرين تخطي عتبة التريليون دولار لأول مرة.

ووفقا للتقرير، ففد تقلصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى بلدان آسيا النامية بنسبة 15%، لتصل إلى 443 مليار دولار في عام 2016، وهو أول انخفاض يسجل منذ عام 2012، بيد أنه من المرجح أن يؤدي تحسن الآفاق الاقتصادية في الاقتصادات الرئيسة مثل اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والصين والهند، إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يحسن آفاق اجتذاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة في عام 2017.

وأصبحت الصين تمثل، لأول مرة، ثاني أكبر البلدان المستثمرة في العالم، حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة منها زيادة قوية بنسبة 44%، لتصل إلى 183 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع جديد. وعلى النقيض من ذلك، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من مناطق فرعية أخرى ومن الاقتصادات الرئيسية في آسيا النامية انخفاضا كبيرا. وعلى العموم، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من آسيا النامية بنسبة 7%، لتصل إلى 363 مليار دولار، وهي زيادة نشأت عن مشتريات الشركات الصينية المتعلقة بعمليات الدمج والتملك العابرة للحدود.

وكان الانخفاض بنسبة تتألف من رقمين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى شرق آسيا ناجما بصورة رئيسية عن حدوث انخفاض في التدفقات إلى هونج كونج «الصين» كلها بنسبة 1%، لتصل إلى 134 مليار دولار. بيد أن التدفقات الواردة إلى قطاع الخدمات غير المالية في هذا البلد ظلت تتزايد، في حين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الصناعة التحويلية أخذت تتحول في اتجاه المجالات الأكثر تطورا، وزادت التدفقات إلى جمهورية كوريا بأكثر من الضعف، لتصل إلى 11 مليار دولار مقارنة بمستوى منخفض بلغ 4 مليارات دولار في عام 2015، حيث إن صفقات عمليات الدمج والتملك عبر الحدود ظلت قوية.

وفي جنوب شرق آسيا، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بمقدار الخمس، لتصل إلى 101 مليار دولار، وظلت التدفقات الواردة إلى سنغافورة، وهي البلد الذي يتصدر قائمة البلدان المتلقية لهذه الاستثمارات في منطقة آسيان تتراجع؛ إذ انخفضت بنسبة 13%، لتصل إلى 62 مليار دولار في عام 2016، وفي إندونيسيا وماليزيا وتايلند، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا كبيرا نتيجة لحدوث عمليات تصفية كبيرة للاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات. وفي إندونيسيا، أدت التدفقات الكبيرة من الاستثمارات ذات الأرصدة السلبية في الربع الأخير إلى انخفاض إجمالي التدفقات انخفاضا كبيرا إلى مستوى متدن جدا قدره 3 مليارات دولار.

وفي جنوب آسيا، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة بنسبة 6%، لتصل إلى 54 مليار دولار، وظلت التدفقات الواردة إلى الهند راكدة عند مستوى قدره 44 مليار دولار. وقد أصبحت عمليات الدمج والتملك عبر الحدود تتسم بأهمية متزايدة لتمكين الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات من الدخول إلى السوق الهندية المتنامية بسرعة.