المحافظون يعلقون حملتهم.. وعمدة لندن يعارض تأجيل الاقتراع

أعلن حزب المحافظين البريطاني، الأحد، تعليق حملته الوطنية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثامن من حزيران/ يونيو الجاري، بعد الاعتداء الذي أودى بحياة ستة أشخاص في وسط لندن، مساء السبت.

وقال ناطق باسم الحزب إن "حزب المحافظين لن يقوم بحملة على المستوى الوطني اليوم. سنراجع هذا القرار خلال النهار مع ظهور تفاصيل جديدة عن الاعتداء".

من جهته، قال رئيس بلدية لندن، صادق خان، إنه يجب ألا يتم تأجيل الانتخابات البريطانية المزمعة في بريطانيا الخميس المقبل، بسبب هجمات لندن.

وقال خان إن "سكان لندن سيشهدون وجودا متزايدا لرجال الشرطة في المدينة بعد الهجمات الدامية، لكن ليس هناك ما يدعو للذعر".

وحث الناس على التزام الهدوء وتوخي الحذر.

وتابع بأن المستوى الرسمي للتهديد الأمني ما زال عند مستوى "حاد"، ما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح بشكل كبير.

وأضاف أن "من الأمور التي يمكن أن نقوم بها حتى نثبت أننا لن نذعن للخوف، هو التوجه إلى صناديق الاقتراع الخميس، والتأكيد على أننا نعي أهمية ديمقراطيتنا وحرياتنا المدنية، وحقوق الإنسان".

وتابع: "لست من دعاة تأجيل الانتخابات. أؤمن بشدة بالديمقراطية وبضرورة الإدلاء بأصواتنا، ونحن ندرك في الواقع أن التصويت في الانتخابات من بين الأمور التي يكرهها الإرهابيون، فهم يكرهون الديمقراطية".

وشهدت العاصمة لندن هجمات عدة متزامنة السبت، كان آخرها اعتداء وسط لندن، حيث قام ثلاثة مهاجمين على متن شاحنة صغيرة بدهس حشد على جسر لندن بريدج، وهاجموا مارة بالسكاكين موقعين ستة قتلى، قبل أن تقتلهم الشرطة.

ونقل أكثر من خمسين شخصا إلى خمسة مستشفيات في العاصمة البريطانية، وفق ما ذكرته أجهزة الإسعاف، التي أوضحت أنها عالجت عددا من المصابين بجروح أقل خطورة في المكان.

اقرأ أيضا: 6 قتلى بحوادث دهس وإطلاق نار بلندن بهجمات متزامنة (فيديو)

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع هذه الهجمات التي تأتي قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات التشريعية في بريطانيا، على أنها "اعتداءات إرهابية". وهو ثالث اعتداء تشهده بريطانيا في أقل من ثلاثة أشهر.

ويحتل موضوع الأمن الحيز الرئيس في حملة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 8 حزيران/ يونيو، التي كانت قد استؤنفت الجمعة بعدما علقت غداة اعتداء مانشستر.

وخلال برنامج تلفزيوني مساء الاثنين الماضي، واجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أسئلة عدة حول اقتطاعات الموازنة التي فرضتها الحكومة المحافظة في الأجهزة العامة، خصوصا الشرطة.