تحالف الحوثي وصالح يهاجم ولد الشيخ ويرفض مبادرته

أعلن تحالف جماعة الحوثيين وصالح الجمعة، أن ماورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، يعبر عن ما أسموه بدولة العدوان. 

وقال مصدر مسؤول بمكتب رئيس الحكومة غير المعترف بها، في صنعاء، عبدالعزيز بن حبتور، أن إحاطة  المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ، لمجلس الأمن يوم أمس الأول، بشأن الحديدة، تعبر عن  رؤية وطموح المعتدين ومرتزقتهم في السيطرة على الحديدة، بعد أن عجزوا عن السيطرة عليها عسكريا.

وأبدى المصدر في تصريح نقلته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية عن أسفه لما أورده ولد الشيخ، في إحاطته التي قال إنها تحمل مغالطات بشأن المتسبب الحقيقي في تكريس الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني، وهو ما أسماه بـ" العدوان السعودي"، وحصاره غير المشروعين.

واعتبر أن ما طرحه ولد الشيخ  غير المسؤول ويستخف بأرواح الملايين من اليمنيين، الذين يموتون جوعا وربطه استمرار حياتهم بما سمي بـ"اتفاق الحديدة"، الأمر الذي يمثل  انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ والمواثيق الناظمة للأمم المتحدة نفسها.

وأضاف المصدر في حكومة ابن حبتور أن المبعوث الأممي "تجاهل ما طرحه من مقترحات في اللقاء الذي جمعه ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني وعددا من أعضاء الحكومة، حول ضرورة تحييد الملف الاقتصادي عن الأعمال العسكرية والنشاط السياسي، وتأكيده أهمية تحييد البنك المركزي اليمني والعمل المشترك على الآلية الكفيلة بتوريد الموارد المالية إليه كافة، من أرجاء اليمن كافة، وضمان إدارته بحياد تام لصالح دفع رواتب الموظفين ومواجهة متطلبات الطوارئ كالصحة والنفقات التشغيلية الأساسية ".

وأشار المصدر في حكومة صنعاء إلى أنه ناقض في إحاطته، ما أظهره في أثناء لقائه برئيس حكومة الإنقاذ الوطني من عقلانية وتفاعل مسؤول تجاه حقيقة ما يعانيه الشعب اليمني، وما يتسبب به تحديدا استمرار العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي، وكذلك توقف دفع الرواتب من قبل حكومة الرئيس هادي المنتهية ولايته من تأجيج للأوضاع الإنسانية والصحية ".

واتهمه بالتحامل "على المؤتمر الشعبي (جناح صالح) وجماعة "أنصار الله" في إحاطته، دون  الإشارة لا من قريب أو من بعيد للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني من قبل دول الإمارات والسعودية والحزام الأمني المدعوم من الأولى في عدن جنوبي اليمن" على حد قوله.

وكان ولد الشيخ قد قدم  مبادرة تقضي بإيقاف عملية عسكرية كان ينوي التحالف العربي وقوات الشرعية شنها، للسيطرة على ميناء الحديدة (غربا) وتسليمه لجهة محايدة.

وتنص المبادرة وفقا لتقارير صحفية على أن يقوم الحوثيون وحلفاؤهم بتحويل إيرادات الدولة من العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم، وأبرزها إيرادات ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وضرائب شركات الاتصالات والقطاع الخاص، وإيرادات المشتقات النفطية إلى صندوق مستقل يعمل بحيادية ويتولى صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق، ويديره فريق مهني يمني بإشراف الأمم المتحدة، وبالمثل تقوم الحكومة بتحويل الإيرادات من عدن ومناطقها إلى الصندوق.