61 اسما في ثاني قائمة للإرهاب بمصر في 48 ساعة

أدرجت السلطات المصرية 61 شخصا على قائمة جديدة لـ"لإرهابيين" بمصر، الاثنين، تتضمن اسم عبد الله شحاتة، مستشار ومساعد وزير المالية في عهد الرئيس محمد مرسي، وذلك في ثاني قائمة خلال 48 ساعة، بعد إعلانها، السبت، إدراج 118 متهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وبينهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، وخمسة صحفيين، على قائمة "الإرهابيين"، لمدة ثلاث سنوات.

وتأتي القائمتان بعد أكبر قرار للإدراج في قائمة "الإرهابيين" بمصر، صدر في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتضمن إدراج 1534 شخصا، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.

إلا أن ذلك القرار لم ينشر حتى الآن في صحيفة "الوقائع المصرية"، رغم مرور نحو خمسة أشهر، فيما لم يتمكن دفاع المدرجين من الطعن على القرار حتى الآن، رغم استمرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول إلى البلاد، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية، الاثنين.

وقالت الصحيفة إن "الوقائع المصرية" نشرت في ملحق "الجريدة الرسمية"، الاثنين، ثلاثة أحكام قضائية أصدرتها الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 61 شخصا على قائمة الإرهابيين، وصدرت جميعها في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي منذ ثمانية أشهر.

والحكم الأول خاص بإدراج المتهمين في قضية تفجير محيط فندق "الأهرامات الثلاثة"، ويشمل 26 متهما، وفق الادعاء، هم: عبد العال عبد الفتاح عشري (شقيق النائب الإخواني السابق جمال عشري)، والطفل آسر محمد زهر الدين، وأحمد محمد سلامة، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد إبراهيم، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر زامورا، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عشري، وأحمد خالد أبو بكر، ومصطفى محمود يونس، وموسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن السباعي، ومحمد مصطفى سلامة، وكريم حميدة، ويوسف المرسي، ومحمد خلف، وأحمد بدوي عبد الكريم، ومحمود أبو هشيمة، وأحمد صالح إبراهيم، وعلي عاطف السباعي، ومحمود عبد القادر سعد، وبسام بطل، ويوسف محمد عبده، وعبد الرحمن سمير رشدي.

أما الحكم الثاني فهو الخاص بإدراج 21 متهما بتشكيل خلية تابعة لـ"اللجان النوعية لجماعة الإخوان" بالجيزة، والإعداد لتفجير بعض الأهداف، بحسب مزاعم الإدعاء، وهم: عبد الله شحاتة (مستشار ومساعد وزير المالية في عهد الرئيس محمد مرسي) ومحمود محمد ربيع، وأسعد شحاتة خطاب، ومحمد إمام سمير، وإسماعيل علي السيد، وجهاد محمود طلبة، ومحمود عز الدين يعقوب، وهاني عبد العاطي سيد، وعبد الرحمن شريف سيد، وأحمد علي السيد، ومحمد إبراهيم حبلص، ومحمد عبد الله، وعبد الله سامي، وأحمد محمد عبد الله، وأحمد محمد يوسف، وشعبان رشوان، وأسامة محمد، وحسام حبلص، ومحمود جادو، وأسامة كمال، ومحمد طلعت خير الله.

أما الحكم الثالث فيختص بإدراج 14 متهما بتشكيل "لجان نوعية لجماعة الإخوان المسلمين" في بني سويف، وفق الادعاء أيضا، وهم كل من: عبد العليم طلبة، وخالد عمر عبد الواحد، ومحمود حسب الله عباس، وعمرو عمر رمضان، وعبد الرحمن سلامة، ومحمد ممدوح القاضي، وموسى محمد حلفايا، وأحمد عيد ياسين، وسيد قرني شافعي، وعمرو أحمد فيظ الله، وأسامة خالد شاهين، ومعاذ سيد هيكل، ومحمود فرحات كامل، وشعبان حسين خالد.

وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 (المطعون عليه بعدم الدستورية) على نشر قرار الإدراج في "الوقائع المصرية"، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك. ومن هذه الآثار: المنع من السفر، وسحب جواز السفر، وفقدان شرط حسن السمعة، وتجميد الأموال.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارين للدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 118 متهما بالانتماء للإخوان المسلمين، وبينهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، وخمسة صحفيين، على قائمة الإرهابيين.

وشملت قائمة الصحفيين كلا من: أحمد سبيع، وهاني صلاح الدين، وحسن القباني، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني.

وجاء نص القرارين الصادرين بتاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 على النحو التالي: "قررت المحكمة إدراج أسماء المتهمين الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015".