كيف حلل المستشار طارق البشري أزمة القضاء في مصر؟

شن الفقيه القانوني المستشار طارق البشري هجوما لاذعا على قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي أقره البرلمان المصري دون الرجوع للهيئة القضائية ووقع عليه السيسي وأصبح نافذا.

ووصف البشري في حوار مع صحيفة الشروق المصرية  القانون بأنه "خطوة أساسية ودليل كبير على انتهاك السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستقلال القضاء"، معتبرا أنه "عدوان على استقلال السلطة القضائية، وعدوان على اتجاه القضاة للمحافظة على استقلالهم".

وأضاف البشري أن "المقصود به (القانون الجديد) ببساطة اشتراك السلطة التنفيذية عن طريق رئيس الجمهورية ــ وهو رئيسها ــ في تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بما يعني أن يكون عنصرا مرجحا للرؤساء الذين يتم اختيارهم، في صورة للهيمنة على السلطة القضائية والمشاركة في إدارتها، وهذا لا يجوز دستوريا أو قانونيا أو ديمقراطيا أو فكريا".

ويؤكد البشري أن القانون الجديد يهدف إلى احتواء القضاء بشكل خاص والمؤسسات الوطنية البارزة بشكل عام، مضيفا أن ظهور مشروعات أخرى لتعديل قانون الأزهر وغيره من المؤسسات البارزة دليل على ذلك.

ويعتقد البشري أن هناك رغبة من صانعي هذه القوانين في السيطرة على مؤسسات القضاء والأزهر والإعلام، حتى لا يكون لها قدرات ذاتية تؤدي إلى قيامها بعملها وفقا لتقاليدها وأساليبها المهنية.
ومع ذلك يرى البشري أن القانون الجديد لن يحقق احتواء القضاء أو السيطرة عليه، ويوضح ذلك من خلال مقارنة بسيطة بين تشكيل السلطات الثلاث.

فالسلطة التنفيذية مشكلة تشكيلا هرميا بحيث يستطيع رئيسها فرض كلمته على الأدنى منه، أما السلطة التشريعية فمبنية بشكل أفقي لأن للنواب جميعا أصواتا مثل بعضهم البعض، إلا عندما تصبح السلطة التنفيذية مسيطرة على النواب فيخضع هذا التشكيل الأفقي لذلك البناء الهرمي.

أما السلطة القضائية فهى مشكلة من وحدات صغيرة تستقل كل منها عن الأخريات، فلا يستطيع أي منها أن يفرض رأيه إلا بالطريق القانوني؛ بمعنى أنها مكونة من محاكم والمحكمة مكونة من دوائر، ولا يستطيع أحد من المحكمة نفسها أو من رئاسات القضاء أن يفرض رأيه أو موقفا معينا على أي محكمة ولو كانت محكمة جزئية، ولا يمكن إلغاء هذا القرار أو الحكم القضائي إلا في صورة حكم أعلى بالاستئناف أو النقض بعد الطعن عليه.

وبموجب هذا القانون، أصبح لرئيس الجمهورية أن يختار رؤساء الهيئات القضائية ويفرض رأيه ومشيئته باستبعاد بعضهم وتفضيل آخر. فما الذي يملكه رئيس محكمة النقض على قاض جزئي؟ لا شيء. فالقاضي الجزئي يستطيع أن يحكم بما يشاء في الدعوى المطروحة أمامه، ولا يجوز لرئيس النقض أن يتصدى لها إلا عندما تصل إليه بطريق الطعن، ومجلس الدولة أيضا بهذا الشكل.

كما أن كلا من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة يمارسان عملا قضائيا برئاسة دائرة، وفي هذه الدائرة لكل منهما صوت واحد من بين 5 أصوات، ولو تجمع على الرئيس باقي الأعضاء لتغلبوا عليه ولم يصدر الحكم بما يراه، ولنطق الرئيس بحكم هو غير موافق عليه، لكنه امتثل له احتراما للأغلبية.

مستدركا أن من أعدوا هذا القانون لا يدركون هذه الحقائق، ولا يفهمون أن رئاسات القضاء ليست لها السلطات المتاحة لرؤساء الأجهزة التنفيذية.
 
كما هاجم البشري في حواره مشروع تعديل قانون الأزهر، معتبرا أنه قائم على فكرة تبديد القدرات الذاتية لهيئة لها تقاليد وعلم خاص بها وإمكانيات ضخمة، بما يؤدي لتمييعها، ولا يمكن قبول أن تشارك فى اختيار هيئة كبار العلماء جهات لا تعرف عن علم الأزهر وتراثه شيئا.