قُتل خمسة متظاهرين في
البحرين الثلاثاء عندما تدخلت الشرطة في بلدة الدراز الشيعية غرب المنامة لتفريق اعتصام لمؤيدين لرجل الدين الشيعي عيسى قاسم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل خمس وفيات في صفوف "الخارجين عن القانون" في الدراز. وكان مركز البحرين للحقوق والديموقراطية قد تحدث في وقت سابق عن مقتل متظاهر واحد خلال العملية.
وتشهد بلدة الدراز غرب المنامة اعتصاما منذ نحو عام ينفذه محتجون مؤيدون للشيخ عيسى قاسم، اهم مرجعية للشيعة في البحرين، والذي خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد. ويقيم الشيخ قاسم في منزله في البلدة التي تتحكم الشرطة بمداخلها.
وتؤجج الأحداث التي تأتي بعد يومين على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الرياض، التوترات بين المتظاهرين الشيعة والسلطات السنية في المملكة الخليجية الصغيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في "تويتر" أنها تنفذ "عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم".
وقالت إن "التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة"، داعية إلى "التعاون مع رجال الأمن وإتباع التعليمات الصادرة".
وفي وقت لاحق، أعلنت "القبض على عدد من المطلوبين أمنيا والذين اتخذوا من قرية الدراز ملاذا لهم"، كما أفادت بإصابة "عدد من رجال الأمن إصابات مختلفة" خلال مواجهات مع المعتصمين.
وأوضحت أنها أوقفت "50 من المطلوبين أمنيا والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في الدراز وذلك في إطار جهود حماية أهل المنطقة من المجرمين الخطرين".
كما أعلنت في بيان أن العملية كانت "ناجحة"، وأن قوات الأمن تمكنت من "إزالة كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعيق حركتهم من حواجز وإغلاق للشوارع".
وأفاد شهود أن قوات الأمن أطلقت النار والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المعتصمين في محاولة لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، بينما رد المتظاهرون بإلقاء قنابل مولوتوف.
وقال مركز البحرين للحقوق والديمقراطية في بيان إن متظاهرا قتل خلال العملية الأمنية.
واتهم الشيخ قاسم بأنه أودع في حساب شخصي 10 ملايين دولار من الأموال التي جمعت. وكان متهما أيضا بالاحتفاظ بمبالغ أخرى لديه وبشراء عقارات بأكثر من مليون دولار.
وحكمت محكمة في المنامة، الأحد، على قاسم بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون" و"غسل الأموال" التي تم جمعها، كما ذكر مصدر قضائي. كما حكمت عليه بدفع غرامة قدرها مئة ألف دينار بحريني (265 ألف دولار) و"مصادرة الأموال المتحفظ عليها".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن النيابة تنوي استئناف الحكم.
جاءت العملية الأمنية بعد يومين من لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، في اجتماع أكد خلاله ترامب أن التوتر مع الخليج لن يتكرر في عهده، من دون أن يتطرق علنا إلى مسألة حقوق الإنسان في المملكة الخليجية الصغيرة.
وقال ترامب في بداية اللقاء مع الملك البحريني "شرف عظيم أن ألتقيكم"، مضيفا: "كانت هناك بعض التوترات، لكن لن يكون هناك أي توتر مع هذه الإدارة".
ورد الملك حمد بالقول إن البحرين والولايات المتحدة يتشاركان منذ 120 سنة "علاقات بنيت على أسس جيدة، من التفاهم المتبادل إلى الاستراتيجية التي عملنا في ظلها وقادت الى استقرار كبير في المنطقة".
واعتبر مركز البحرين للحقوق والديمقراطية أن ترامب "منح الملك شيكا على بياض لمواصلة القمع ضد شعبه"، مضيفا: "أيدي الإدارة الأمريكية ملطخة بالدماء كونها توفر للنظام البحريني الأسلحة من دون قيد أو شرط".
وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
وفي مواجهة هذه الأحداث، أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا إرهابية".
وفي نيسان/ أبريل، صادق ملك البحرين على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.