بحثا عن مزيد من التسهيلات والحوافز
الاستثمارية، يخطط عدد من المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم في دول
أفريقيا.
وقال ماجد الخميس رئيس اللجنة الزراعية لغرفة الرياض إن آفاقا واعدة للاستثمار الزراعي السعودي في بعض دول القارة السمراء، فالسودان مثلا فتح مكتبا خاصا لتسهيل عمل المستثمرين وعين أحد الوزراء كمسؤول لتسهيل الاستثمار الزراعي.
وأضاف أن
جيبوتي أصبحت مركزا لوجيستيا لاستقبال وإرسال المنتجات الزراعية للمشاريع
السعودية لشرق أفريقيا، وتعمل بعض الدول لتسهل منح التأشيرات وإصدارها من الغرف التجارية.
ولما تمتلكه القارة من مستقبل واعد في قطاع الزراعة والسياحة الذي من المتوقع بحسب تقديرات "ماكنزي" أن تصل عائدات الإنتاج الزراعي في القارة الأفريقية في 2030 إلى نحو 880 مليار دولار، وأن يتجاوز عدد السياح 85 مليون في 2020، وبحسب تقرير البنك الدولي الذي يقدر النمو الاقتصادي بقارة أفريقيا بنحو 5.8 في المائة سنويا.
ويوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن القارة اجتذبت 4.4 في المائة من الاستثمارات العالمية لتأتي بعد أوروبا وشمال أمريكا في جذب الاستثمار الخارجي المباشر.
وبين تقرير سهولة الأعمال للبنك الدولي أن جمهورية موريشيوس احتلت المركز الأول في أكثر الدول الأفريقية سهولة في بيئة الأعمال والـ49 عالميا تليها رواندا في المركز الثاني والـ56 عالميا، ثم بتسوانا في المركز الـ71 عالميا فجنوب أفريقيا في المركز الـ74 عالما وكينيا في المركز الـ92.
ويوضح تقرير الاستثمار في أفريقيا أن قطاع الزراعة يشكل نصف صادراتها الخارجية، وتمتلك 60 في المائة من الأراضي غير المزروعة في العالم، ويعمل فيها 70 في المائة من الأيدي العاملة، حيث يحصد النسبة الأكبر من النمو المتوقع بنحو 31 في المائة يليه قطاع التعدين بنحو 28 في المائة فالغاز والنفط بنسبة 18.5 في المائة ثم الصحة والقطاع السياحي بنحو 16.7 في المائة والبنية التحتية بنحو 15.5 في المائة.
ويشير تقرير التنمية في أفريقيا إلى أن السعودية ليست من ضمن أكبر الدول المستثمرة في القارة، بينما كانت الإمارات والبحرين في المرتبتين الخامسة والسادسة بنسبة 6 في المائة، وإيطاليا في المركز الأول بنسبة 11 في المائة، تلتها أمريكا بنسبة 10 في المائة ففرنسا بنسبة 9 في المائة وبريطانيا 7 في المائة.
وقال "الخميس" وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، إن المستثمرين السعوديين بدأوا بالتوجه للاستثمار في القارة السمراء، وكذلك الحكومة حيث تعمل الآن على مشروع مشترك مع
السودان باستثمار مليون فدان في أعالي طنبرة، حيث تقوم الحكومة السعودية بتجهيز البنية التحتية وتأجيرها للشركات الزراعية السعودية.
وبين أن السودان عينت أحد الوزراء كمسؤول عن الاستثمار السعودي ومنحت تسهيلات بالسفر وفتحت مكتبا خاصا بالمستثمرين، مؤكدا أن البنية التحتية في أفريقيا تتحسن مع الوقت.
واعتبر أن الزراعة من القطاعات الجاذبة في أفريقيا خاصة أنها تتوفر على الأراضي الصالحة للزراعة التي يمكن استغلالها من قبل المستثمرين السعوديين وتعويض قرار إيقاف زراعة الأعلاف والنقص في الأراضي الزراعية في المملكة.
وقال محمد العنقري المحلل الاقتصادي والمالي إن أفريقيا هي رئة العالم الاقتصادية مستقبلا، مبينا أنها لو تمتعت بالاستقرار فستكون من أكثر الاقتصاديات نموا.
وبين أن المشاريع السعودية تتركز في السودان ومصر وإثيوبيا نظرا للاستقرار السياسي في تلك الدول والتنافس على القارة بين الدول الكبرى كأمريكا وأوروبا والصين، خاصة في مشاريع الطاقة والمعادن ما يستدعي التفات المستثمرين السعوديين إليها للمنافسة على ثروات تلك القارة خاصة مع الأنظمة الجاذبة للاستثمار فيها.
واعتبر أن الاستفادة من أفريقيا في الاستثمارات الزراعية يعتبر إيجابيا، حيث تمتلك القارة الأفريقية الأراضي الخصبة خاصة دول حوض النيل.