من يحمي أموال البنوك المصرية من سطوة سندات الحكومة؟

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن استمرار البنك المركزي المصري في رفع أسعار ومعدلات الفائدة على الودائع يصاحبها مزيد من الارتفاع في العائد على سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية بشكل مستمر لتمويل العجز في الإنفاق العام وموازنة البلاد.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة أصبح صاحب وزن نسبي مهم في ظل تزايد عجز الموازنة المصري وتخطي الدين المحلي لمستوى الثلاثة تريليونات جنيه واستمرار اعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلي.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة بلغت حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 76.3% من إجمالي الرصيد القائم، حيث سجلت إجمالي استثمارات البنوك في الأذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 522.6 مليار جنيه مقابل نحو 442.8 مليار جنيه بنهاية العام 2015.

كما بلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة في 31-12-2016 ما قدرة 684.7 مليار جنيه مقابل 574.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها 110.2 مليار جنيه.

والواقع أن تطبيق مقررات "بازل 3" بشكل سليم، ومنح أدوات الدين الحكومية أوزانا ترجيحية يتناسب مع التقييم الائتماني للدولة والممنوح لها من قبل وكالات التقييم العالمية وقد تتحول معه البنوك عن الاستثمار في أدوات الدين المحلي أي سندات وأذون الخزانة.

وقد بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية والسندات بنهاية العام الماضي نحو 1067.9 مليار جنيه مقابل 662.9 مليار جنيه في نهاية 2015 محققة معدل نمو قدرة 61.1% مقابل نمو قدره 27.9% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

والواقع أن هذا النمو الكبير بسبب فروق تقييم نتيجة عن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ إن محافظ الأوراق المالية بالبنوك تتضمن أوراقا مالية بالعملات الأجنبية تبلغ نسبتها 43.3% من إجمالي المحفظة وأغلبها أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار.

والأوراق المالية الحكومية هي صاحبة الوزن النسبي الأهم على الإطلاق في محافظ البنوك العاملة بمصر، حيث تبلغ نحو 90.7% من إجمالي الأوراق المالية بالبنوك. هذا بخلاف أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الكبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنية المصري، استفادت منة  البنوك ذات رؤوس الأموال العربية والأجنبية، إلا أن السوق المصرفية المصرية تشهد تحقيق أرباح بمليارات الجنيهات ومنذ فترة كبيرة لهذه البنوك.