مطالب بدور أكبر للبنوك في إعادة إعمار الدول العربية

شدد المشاركون في منتدى "تمويل إعادة الإعمار- ما بعد التحولات العربية"، على الدور الأكبر والأهم للبنوك في تمويل إعادة إعمار الدول العربية التي دمرتها الحروب والنزاعات والتي تحتاج ما يقرب من تريليون دولار، وفقا لتقديرات "إسكوا"، وتخطي خسائر النشاط الاقتصادي 600 مليار دولار.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أن كلفة إعمار البنى التحتية في الدول العربية التي دمّرتها الحروب والنزاعات بحسب "إسكوا" تبلغ نحو تريليون دولار، لافتا إلى تجاوز الخسائر الصافية في النشاط الاقتصادي 600 مليار دولار أي ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي في المنطقة العربية، كما أنها أدّت إلى عجز في الماليات العامة لهذه الدول بلغ 250 مليار دولار بين عامي 2011 و2015.

وأكد طربيه "تكثيف جهودنا في الاتحاد لرصد تطور الأحداث والتحضير لمجابهة ارتداداتها المالية والاقتصادية ووضع الخطط المستقبلية". ورأى أن دور المصارف العربية يتمحور أمام هذه المعضلة حول تأمين التمويل، خصوصا بالنسبة إلى مشاريع إعادة البناء والإعمار، باعتبار أنها تملك الإمكانات والكفاءات والموارد البشرية، لكن تنقصها عودة الأمن والاستقرار، والاستراتيجيات الحكومية للتعامل مع مجريات الأحداث.

وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، ضرورة درس كيفية تمويل إعادة الإعمار لجهة المبالغ المطلوبة ومصادر تأمينها وكلفتها وشروط الحصول عليها.

وأوضح أن الهدف من المنتدى هو مشاركة القطاع المصرفي العربي في وضع الاستراتيجيات والسياسات التمويلية المطلوبة لتأمين الأموال اللازمة لتسريع عجلة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت 3.4 تريليون دولار نهاية عام 2016، مشكلة 140 في المائة من حجم الناتج العربي، ووصلت الودائع إلى 2.2 تريليون دولار، فيما تُقدر القروض بنحو 1.9 تريليون دولار أي 77 في المائة من الناتج، بنمو 8 في المائة نهاية عام 2015.

ولم يغفل ما تخسره الدول العربية سنويا بسبب هجرة العقول العربية، مقدرا الخسائر بأكثر من 1.7 مليار دولار ما يتطلب بيئة سياسية وأمنية مناسبة ومستقرة.

وأعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية محمد شقير، أن القطاع الخاص اللبناني جاهز للمشاركة بفعالية في عملية إعادة الإعمار. وكشف عن التواصل خلال الفترات الماضية مع مؤسسات القطاع الخاص العربية والأجنبية، لخلق شراكات ضخمة وبمواصفات عالمية تكون على قدر حجم هذه العملية.

واعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن النظام المصرفي في العالم وفي ضوء مقررات "بازل-3"، سيصعب عليه بمفرده تمويل إعادة بناء الدول العربية التي عاشت وتعيش حروبا.

وقال: "إذا نظرنا إلى لبنان، كان الناتج المحلي عام 1974 يبلغ نحو 8 مليارات ليرة أي ما يساوي 3.5 مليار دولار، وكان الدَين العام 52 مليون ليرة أي 22.6 مليون دولار. وكان سعر الليرة في مقابل الدولار 2.3، وكانت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة لسنة واحدة 3.73 في المائة عام 1977".

وأوضح سلامة أن الناتج كان ليحافظ على نموه السنوي بنسبة 6 في المائة لولا الحرب، وكان حجم الاقتصاد وصل إلى ضعف ما هو عليه اليوم، أي 100 مليار دولار، وكان تم احتواء الدين العام ضمن مستويات مقبولة.