سجن مدير إذاعة بتونس احتج على مداهمة الأمن لمنزله

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإطلاق سراح مدير إذاعة ورئيس اتحاد الإعلام الجمعياتي الذي صدر في شأنه حكم بالسجن على خلفية احتجاجه على مداهمة قوات الأمن لمنزل عائلته في شباط/ فبراير الماضي.

وقضت المحكمة الابتدائية بمحافظة توزر بالجنوب الغربي للبلاد، الأربعاء، بالسجن ستّة أشهر في حقّ مدير إذاعة "الجريد أف أم" سلام مليك، وبستة أشهر سجنا مع السراح الشرطي في حق شقيقته مديرة البرمجة بالإذاعة نفسها، سلوى مليك.

ونقلت نقابة الصحفيين عن الأخيرة، أنّ شقيقها سلام عبّر عن اعتراضه عن التدخل العنيف للأمن خلال مداهمته لمنزل عائلته بحثا عن أخيه الذي يشتبه بانتمائه إلى مجموعة متشددة.

تهمة كيدية

وقالت إنّ أحد أعوان الأمن "أشهر سلاحه في وجه ابن أخيهما ممّا قاده للاحتجاج على تلك الممارسة العنيفة وغير القانونية"، وفق تعبيرها.

وتابعت مديرة البرمجة بإذاعة "جريد أف أم" أنّ أعوان الأمن رفعوا شكوى ضد مليك وأرفقوا مقطع فيديو قام بتصويره أحد الأمنيين "يوثق احتجاج شقيقها على التدخل الأمني العنيف في بيت عائلته".

وتمّ استدعاء مليك إلى مركز للأمن بالمنطقة حيث تم الاستماع إليه مع شقيقته من قبل أعوان الأمن أنفسهم (الطرف الشاكي)، وتمّت إحالة ملف القضية على أنظار المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكمها على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية وهو "هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته".

وعبّرت نقابة الصحفيين في بيان لها عن مخاوفها من "شبهة تهمة كيدية تستهدف سلام مليك على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس لاتحاد الإعلام الجمعياتي وعلى خلفية انفتاح إذاعة "الجريد أف أم" التي يديرها على جميع وجهات النظر بما تلك الناقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها بما في ذلك في جهته".

فضح المظلمة

واعتبرت النقابة أنّ سلام مليك "ليس مجرما خطيرا يُتخوّف من تهديده للأمن العام ولا شيء يبرر صدور حكم ضده بالنفاذ العاجل".

ونبّهت إلى ما طرأ على ملف القضية من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل "راديو جريد أف أم" في أكثر من مرة.

ودعت كلّ الهيئات المعنية بحرية الصحافة وطنيا ودوليّا "لتفعيل التضامن مع مليك وفضح المظلمة التي يتعرّض لها".

وأكدت محامية مدير إذاعة "الجريد أف أم" الأستاذة ريم التليجاني أن الحكم جاء قاسيا جدّا، مشيرة إلى أنها قامت بإجراءات الاستئناف فيه.

وتابعت التليجاني في تصريح لقناة نسمة أن مداهمة منزل منوّبها لم تكن الأولى بحثا عن شقيق سلام وسلوى بتهمة التشدد الديني.

وقالت أن "يوم الحادثة استعمل ابن شقيق مليك (10 سنوات) لوحته الرقمية لتصوير الحادثة كحركة عفوية عند رؤيته رجال الأمن مدججين بالسلاح فأشهر أحد الأعوان مسدسه في وجه الطفل طالبا منه الكف عن التصوير ما أثار حفيظة سلوى مليك التي طلبت منه إخفاء سلاحه وعدم ترهيب ابن شقيقها".

وأضافت أن سلام حضر إلى المنزل في تلك اللحظة وطلب من رجال الأمن القيام بعملهم وتفتيش المنزل فقط مع مراعاة العائلة خصوصا بعد قيام أحد الأعوان بسب الجلالة على شقيقته.